مصرفيون : قرار المركزي باحتجاز الأرباح ايجابى ويعزز من المراكز المالية للبنوك

أشاد مصرفيون بقرار البنك المركزي المصري باحتجاز الأرباح ، لافتين إلى أن القرار إيجابي لتقوية المراكز المالية للبنوك في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها .

وقالوا إن القرار يأتي لمقابلة اي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة و القطاعات الاخري.

 

من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن قرار البنك المركزى باحتجاز الأرباح إيجابي لتقوية المراكز المالية للبنوك في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها .

 

وفى سياق متصل وقال مسئول مصرفي إن القرار يأتي لمقابلة اي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة و القطاعات الاخري.

 

وأضاف أن بنوكا أوروبية وأسيوية وأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي ومنعت إجراء أية توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن تريث المركزي المصري في إتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة إتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أية تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.

 

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية  مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال العام الحالي 2021.

فيديو | 9 ركائز تؤكد قوة المركز المالي للبنك الأهلي المصري وصلابة أعماله المصرفية

وذكر البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك صباح اليوم أنه ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين  وكذلك صرف مكافأة مجلس الادارة عن العام المالي 2020.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولى والمحلي ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشان الموعد المتوقع لإنتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

كما أكد على أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزى للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.