أيام صعبة قادمة .. كيف يرى صندووق النقد مستقبل الاقتصاد في مصر؟
يا ترى الاقتصاد المصري رايح على فين ؟ وايه توقعات مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية للوضع فى مصر الشهور الجاية؟ وأسعار السلع والخدمات ممكن توصل لفين؟
في تصريحات اخيرة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولى أكد ان الدولة خلال الفترة الجاية هتبدأ ترفع بشكل تدريجي اسعار بعض الخدمات والسلع وقال ان الدولة مش هتقدر تتحمل فرق التكلفة بين السعغر الحقيقي والسعر المدعم لخدمات اساسية ومهمة زي الكهربا والبنزين والسولار وما فاتش ايام كتيرة الا وقررت الحكومة فعلا رفع اسعار الوقد بنسب تراوحت بين 10 و15% وبعدها بايام كمان تم الاعلان عن رفع اسعار تذاكر المترو والقطارات بنسب وصلت الى 25% .. وده بيقول ان اسعار الخدمات فى مصر على اخر 2025 هتوصل لمستويات قياسية ما وصلتلهاش قبل كده وان التضخم هيرتفع بصورة غير مسبوقة تحديدا بعد تحريك اسعار الكهرباء والبنزيبن والسولار وباقي الخدمات بشكل تدريجي وصولا الى الغاء الدعم بشكل كامل عن كل الخدمات اللى بتقدمها الحكومة للمواطنين
طب ليه اصلا الحكومة بتعمل كده ؟
بص يا سيدي الحكومة عندها أزمة كبيرة فى عجز الموازنة العامة يعنى بشرح بسيط الفلوس اللى داخلة للحكومة مش قد الفلوس اللى بتصرفها وعشان تسد الفرق بين الايرادات والمصروفات راحت تستلف من صندوق النقد .. والصندوق قال للحكومة معنديش مشكلة اديكي الفلوس اللى انتى عاوازاه بس اضمن ازاى انك هتسددي الحكومة قالت هعمل برنامج اصلاح اقتصادي هرفع فيه الضرايب والغى الدعم وابيع شركات مملوكة للدولة واوسع نشاط القطاع الخاص واعوم الجنية .. الصندوق شاف البرنامج ووافق عليه وكل شوية بيتابع مع الحكومة وبيلح على تنفيذ الشروط اللى الحكومة هي نفسها اللى حددتها
يعنى كده كل حاجة اسعارها هتزيد ومفيش اى أمل فى تخفيض ؟
للأسفف كل السلع والخدمات العامة هتزيد وزيادات مش قليلة لأن الصندوق رابط صرف شرايح القرض بتاعه لمصر بتنفيذ الغاء الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والحكومة مضطرة انها توافق عشان تاخد الفلوس وتسد عجز الموازنة اللى عندها
وصندوق النقد لسه عنده مطالب للحكومة المصرية باستمرار ترشيد دعم الطاقة سواء للكهرباء أو الوقود والصندوق أعلن بشكل واضح انه لا يفضل دعم الطاقة فى البلاد اللى بيقرضها لأنها موارد عامة بتستفيد منها شرائح أعلى في المجتمع.
وأجلت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء كان متوقع تبدأ أول يوليو في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لمنظومة تخفيف أحمال الكهرباء، وهو ما أدى إلى استجابتها عبر توفير مبالغ مالية تجاوزت مليار دولار لتوفير الوقود لتوجيهه لمحطات توليد الكهرباء.
وفى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء قال إن الدولة بتتحمل دعم للمواد النفطية في حدود 450 مليون جنيه يومياً وأكد أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات تانية تهم المواطن
