القطاع المصرفي 2020.. العمود الفقري للاقتصاد المصري وقائد خطة الإنقاذ في "عام كورونا"
أصبح الاقتصاد المصري أكثر انفتاحًا من حيث التجارة وسلاسل التوريد والأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية ، مما يجعل تأمين العملات الأجنبية أولوية ملحة للحفاظ على استقرار النظام المالي وربحيتها وبالإضافة إلى إجراءات السياسة التي تم اتخاذها للحد من الدولرة والحفاظ على العملة الصعبة في النظام المصرفي.
وفي 2020 تضررت جميع الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا بغض النظر عن مستوى الدخل حيث أكدت أحدث البيانات أن كلا من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والعليا قد تأثرت بشكل كبير بتداعيات أزمة COVID-19.
وتسبب فيروس كورونا في صدمات اقتصادية كبيرة للغاية مما دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود غير محدد المدة وتعرضت الأنظمة المالية العالمية لضغوط كبيرة وسط تراجع معدلات النمو.
اقرأ أيضا: حصاد .. إجراءات ومبادرات البنك المركزي جعلت الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة كورونا في 2020
ومنذ اندلاع المرض ، انخفضت أسعار الأصول الخطرة بشكل حاد وعانى العديد من أسواق الأسهم من انخفاضات تجاوزت 30٪ واتسعت هوامش الائتمان وأظهرت أسواق التمويل قصير الأجل أيضًا علامات الإجهاد الشديد ومع زيادة التقلبات تدهورت سيولة السوق بشكل كبير بما في ذلك في الأسواق التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها عميقة مما ساهم في تحركات أسعار الأصول المفاجئة.
- تدخل البنوك المركزية
تدخلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على استقرار أنظمتها المالية من خلال تسهيل السياسة النقدية بشكل كبير وضخ المزيد من السيولة في أنظمتها.
كما وسعت السلطات النقدية برامج شراء الأصول ، وقدمت عمليات الإنقاذ المستهدفة للقطاع وبرامج الدعم وخففت ضوابط رأس المال لتحفيز نشاط الإقراض.
وفي حين أن هذه الاستجابات السياسية قد ساعدت في التخفيف من بعض التداعيات الاقتصادية ، إلا أن الظروف المالية العالمية لا تزال صعبة.
- الأسواق الناشئة
بفضل جهود القطاع المصرفي المصري وعلى رأسه البنك المركزي بقيادة المصرف النابه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري استطاع مصر أن تكون على رأس الأسواق الناشئة التي عبرت أزمة فيروس كورونا ومع وجود أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في تدفقات المحافظ الخارجة خلال الأشهر الأولى من 2020 أصبحت الأسواق الناشئة الأخرى في بؤرة أزمة ديون محتملة.
اقرأ أيضا: محافظ البنك المركزي يؤكد على دعمة لقطاع السياحة في ظل أزمة COVID-19
وتعاني دول مثل البرازيل وتركيا والإكوادور من بعض أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم ، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من محافظهم في الأسواق الناشئة على عكس ما حدث في مصر حيث تكالب المستثمرين على شراء السندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن التعافي المستمر سيعتمد إلى حد كبير بشأن السياسات التي ينشرها الأسواق الناشئة لتشجيع المزيد من المخصصات لأسواقهم.
- مصر أكثر الدول جاذبية
كانت مصر من بين أكثر 10 بلدان ناشئة جاذبية في العالم في يناير 2020 بسبب الأسس القوية والعوائد المربحة والتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وبفصل جهود القطاع المصرفي المصري نجحت مصر في الآتي:
- جذب استثمارات أجنبية كبيرة في الديون المحلية والتي أصبحت معتمدة لدعم السيولة بالعملات الأجنبية
- حشد قيمة العملة المحلية
- تعزيز الاحتياطيات الأجنبية
- تحسين حسابات رأس المال والحسابات المالية
وإجراءت القطاع المصرفي جعلت العملة المحلية الجذابة وعائدات السوق من مصر أحد الأسواق المفضلة للمستثمرين الأجانب لوضع مدخراتهم فيها.
وخلال عام 2019 ، بلغ صافي تدفقات المحفظة الداخلة 10.4 مليار دولار أمريكي (مقابل صافي تدفق خارجي بقيمة 61 مليون دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل 23٪ من الاحتياطيات الأجنبية و 80٪ من فائض رأس المال والحساب المالي.
اقرأ أيضا: 4 فبراير أول اجتماع للبنك المركزى لتسعير أسعار الفائدة فى 2021
واعتبارًا من فبراير 2020 ، وصلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 20 مليار دولار أمريكي ، من أقل من 60 مليون دولار أمريكي في عام 2016.
- تعرض مصر للأزمة
اتخذ القطاع المصرفي بتوجيهات من البنك المركزي المصري إجراءات توسعية صارمة لمساعدة النظام المالي على امتصاص صدمات COVID-19 ، التي ضربت مصر في وقت كان فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي يقترب من 6٪ وآفاق النمو وكانت في أعلى مستوياته منذ عقد من الزمن.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في منتصف مارس الماضي ، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25٪ و 10.25٪ على التوالي وكانت معدلات الفائدة المرتفعة من بين استراتيجيات البنك المركزي لجذب السيولة الأجنبية.
وتم تطبيق التخفيضات لاستهداف الآتي:
- تشجيع نمو القطاع الصناعي
- جذب والنفقات الرأسمالية
- تشجيع إقراض التجزئة
- المساعدة في تقليص عجز الميزانية
- إجراءات المزيد من التوسعات المالية
- تحفيز الاستثمارات الأجنبية في البورصة
وكاستجابة من البنك المركزي المصري للأزمة فقد سارع إلى:
- تخفيف حدود بطاقات الائتمان ورسوم وعمولات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في محاولة لتحسين الوصول إلى رأس المال العامل والائتمان الاستهلاكي
- زيادة الحد اليومي للمدفوعات الإلكترونية إلى 20 ألف جنيه للأفراد و 40 ألف جنيه للشركات
- تعديل حدود السحب من أجهزة الصراف الآلي لتقليل حركة المرور على الأجهزة وتقليل سيولة M2
- إدارة التضخم والتحكم في التدفقات المصرفية الخارجة
• تخفيف ضوابط رأس المال
تأجيل جميع مدفوعات القروض المصرفية للشركات وعملاء التجزئة لمدة ستة أشهر، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمقترضين الأفراد.
اقرأ أيضا: المسئولية المجتمعية للبنك المركزي المصري.. التزام مستدام لتعزيز أمن المجتمع المالي
وإطلاق مبادرة تخفيف أعباء الديون للمقترضين الأفراد حيث سيتم التنازل عن الفوائد الهامشية على الديون التي تقل عن مليون جنيه مصري للمقترضين المعرضين لخطر التخلف عن السداد وسيتعين على العملاء المؤهلين دفع 50٪ من الدين الأصلي مقدمًا وترتيب خطة سداد مع البنك الدائن وسيتم بعد ذلك حذفهم من القائمة السوداء للبنك المركزي المصري و i-Score ورفع القيود المفروضة على أصولهم وسمحت هيئة الرقابة المالية لشركات التمويل العقاري والتخصيم والتأجير بمنح العملاء فترة ستة أشهر لسداد الديون.
• توسيع نشاط الإقراض
- تقديم 50 مليار جنيه لتمويل إسكان متوسط الدخل للصرف من خلال البنوك المحلية.
- خفض معدلات الخصم لمبادرات تمويل البنك المركزي المصري - الصناعية والبناء والرهن العقاري وبرامج تمويل السياحة - إلى 8٪ ، بما يتماشى مع خفض سعر الفائدة القياسي للجنة السياسة النقدية.
- تقديم قروض ميسرة لمدة عامين لشركات السياحة لدفع الأجور والالتزامات للموردين والصيانة كجزء من مبادرة السياحة بقيمة 50 مليار جنيه التي تم إطلاقها في عام 2019 ويمكن للفنادق ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم وشركات النقل السياحي الحصول على قروض بمدة سنتين وفترة سماح لمدة ستة أشهر بسعر فائدة 5٪.
- إطلاق برنامج الإعفاء من الديون للمزارعين ومربي الماشية مع تأجيل سداد القروض حتى سبتمبر 2020.
- دعم قطاع الطيران بالقروض الميسرة وعمليات الإنقاذ وبرامج الفائدة الصفرية والإغاثة الأخرى (لا تزال قيد التنفيذ).
• الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية
- خفض الفائدة المصرفية على الودائع بالدولار الأمريكي إلى 1٪ أعلى من سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) ، من 1.5٪.
اقرأ أيضا: فيديو | قرارات البنك المركزي 2020.. قبلة الحياة للاقتصاد المصري فى عام كورونا
- توجيه البنوك لخفض العوائد على شهادات الادخار المدعومة بالدولار الأمريكي لتشجيع المستثمرين على حجز المدخرات بأدوات مدعومة بالجنيه المصري.
- تقديم شهادات مقومة لمدة عام بالجنيه المصري بعائد 15٪ عن طريق بنوك القطاع العام وحتى نهاية يونيو ، سحبت الشهادات أكثر من 203 مليار جنيه مصري (12.7 مليار دولار أمريكي).
- شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه - حوالي 5٪ من القيمة السوقية لبورصة EGX 100 - لدعم أسعار الأصول وسط تقلبات السوق غير المنضبطة.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء أصول غير مالية لتعزيز الإنفاق الحكومي.
وكانت حزمة التحفيز التي يقدمها البنك المركزي المصري بعيدة المدى من حيث الإجراءات وكذلك العمق ، حيث تم نشر عدد من برامج الإغاثة والقروض المدعومة الخاصة بالقطاعات ومع ذلك.
وأشاد الخبراء بصلابة الجهاز المصرفي المصري الذي كان بمثابة السد العالي لإنقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا فالسيولة في النظام المصرفي ليست في خطر ، حيث تزيد الودائع عن 4 تريليونات جنيه مصري (380 مليار دولار أمريكي) وتتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 40٪ ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات احتواء الفيروسات والمعاملات الأولية الدنيا إلى تكثيف الشمول المالي وتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الرقمية.
• الخدمات المصرفية للشركات
في 2020 لعبت الخدمات المصرفية للشركات دورًا رئيسيًا في دعم نمو الأعمال والصناعة والتجارة ، خاصة في أوقات الصدمات الاقتصادية.
ويمثل القطاع الخاص في مصر 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي والتوظيف ، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في التخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 ويؤثر الوباء على أداء المؤسسات التجارية من عدة اتجاهات: على جانب الطلب ، أدت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتباطؤ التجارة العالمية وأرباح الشركات المعدلة إلى خفض طلب القطاع الخاص على النفقات الرأسمالية.
اقرأ أيضا: لميس نجم: تنوع مشروعات لجنة التنمية المستدامة يهدف الى تقديم خدمات جيدة للمواطن
كما يؤثر إغلاق العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم وتقلص حجم التجارة سلبًا على نشاط التمويل التجاري وتنفيذ المعاملات عبر الحدود وسيستخدم عملاء الشركات في الصناعات الأكثر تضررًا خطوط الائتمان الحالية لزيادة احتياطي السيولة لديهم ، ولكن قد يحجمون عن فتح خطوط ائتمان جديدة نظرًا لخطط الاستثمار المعدلة والضائقة المالية.
وقبل الوباء ، كانت الشركات خارج سوق الائتمان في مصر بسبب ميل البنوك إلى السندات الحكومية بالإضافة إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي كان البنك المركزي المصري يحتفظ بها للحد من الآثار التضخمية لتعويم الجنيه وبدأ التيسير النقدي الإضافي في الربع الأول من عام 2018 حيث بدأت ضغوط الأسعار تتراجع نحو 18 شهرًا بعد التعويم وخلال عام 2019 ، تم خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 450 نقطة أساس - مما جعلها أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من مستويات ما قبل التعويم ، والتي ادعى المستثمرون أنها لا تزال تمنع النفقات الرأسمالية.
وأدى الخفض الطارئ في منتصف مارس إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى واحدة من أدنى نقاطها منذ يونيو 2011 ، عندما بلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25٪ و 9.25٪ على التوالي ولكن بالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة وتعطيل النشاط التجاري ، فقد لا يؤدي ذلك إلى زيادة نسبية في الأعمال التجارية للبنوك.
وبالتناوب ، قدمت البنوك 69 مليار جنيه مصري (4.3 مليار دولار أمريكي) من مبادرة القروض المدعومة من البنك المركزي المصري البالغة 100 مليار جنيه مصري (6.3 مليار دولار أمريكي) للقطاعات الصناعية اعتبارًا من يونيو 2020 وتم إطلاق المبادرة في ديسمبر 2019 للمصانع متوسطة الحجم ، ولكن تم توسيعها في أبريل 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا لتشمل الشركات المصنعة بجميع الأحجام كما تمكنت أكثر من 4000 شركة من قطاعات الأغذية والمشروبات والطباعة والتغليف والحديد والصلب والزراعة من الوصول إلى خطوط ائتمان بسعر فائدة مخفض بنسبة 8٪.
وعلى جانب العرض ، استطاعت بنوك الشركات التي تعمل على مساعدة الشركات على البقاء واقفة على قدميها التغلب على اضطرابات في نشاط العمل بسبب انخفاض عدد موظفي الواجهة الأمامية بسبب تدابير احتواء الفيروسات وتقدم البنوك أموالاً نقدية كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التخلص من سندات الخزانة المصرية بسبب هروب رأس المال.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 45٪ إلى 196.7 مليار جنيه مصري (12.5 مليار دولار أمريكي) في مارس ، من 358.8 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار أمريكي) في فبراير ، وبالتالي ارتفع صافي المطلوبات من 156 مليار جنيه مصري (10 مليار دولار أمريكي) في فبراير إلى 251.4 مليار جنيه مصري (دولار أمريكي) 16 مليارًا) اعتبارًا من نهاية مارس.
اقرأ أيضا: مميزات لا حصر لها للنقود المصنوعة من البوليمر.. عمر أطول وغير قابلة للتزوير ولا تنقل الأمراض
كل ذلك ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار الجنيه في الغالب عند 15.76 جنيهًا للدولار الأمريكي حتى منتصف مايو ، خاصة بعد أن تراجع البنك المركزي المصري في الاحتياطيات الأجنبية خلال مارس وأبريل لتغطية تدفقات المحفظة الخارجة ، وسداد مليار دولار من اليورو وتمويل واردات السلع الأساسية واعتبارًا من ديسمبر 2019 ، استقر متوسط معدل السيولة الأجنبية عند 74٪ ، مقارنة بـ 52٪ في يونيو 2015.
وتمكنت عدد من البنوك من الوصول إلى تسهيلات لدعم إقراض الشركات من المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومع نهاية شهر مايو الماضي ، قفزت الأصول غير المصرفية للبنوك إلى 307.2 مليار جنيه مصري (19.2 مليار دولار أمريكي) ، وارتفعت الاحتياطيات الدولية بنسبة 6٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ فبراير لتصل إلى 38.2 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو (تغطي 6.9 أشهر من الواردات.
ومن المحتمل أن تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة وتمديدات السداد على هوامش الفائدة الصافية الإجمالية للبنوك ، ودخل الرسوم والعائد على متوسط الأصول ، خاصة مع الطلب الراكد المقابل ويمكن أن تتأثر جودة القروض أيضًا بشكل سلبي حيث تواجه الشركات الأكثر تضررًا تدفقات نقدية ضيقة وملاءة متناقصة ، مما قد يؤدي إلى حالات تخلف عن السداد وسط جداول دفع أكثر استرخاءً وبالتالي زيادة مخاطر الائتمان.
ودعا البنك المركزي في تعميمه الصادر في مايو جميع البنوك إلى تقديم بيانات ربع سنوية وتقارير سنوية في نهاية سنواتها المالية ، موضحًا أن الإجازة الإلزامية لمدة ستة أشهر على أقساط قروض العملاء لن تعتبر مؤشرا أساسيا في تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك بشرط أن تستمر البنوك في مشاركة محافظ ائتمانية دقيقة.
• الخدمات المصرفية للأفراد
كما أن تأثيرات COVID-19 على سوق الخدمات المصرفية للأفراد في مصر متباينة وتحفز حزمة التحفيز التي يقدمها البنك المركزي المصري الأسر على زيادة الإنفاق ، واستخدام المدخرات المتوقفة والوصول إلى التسهيلات المصرفية لمساعدتهم على التعامل مع الخسائر المحتملة في الوظائف ، وتباطؤ المبيعات وانخفاض الأرباح (خاصة بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والتي قد لا تكون مسجلة تجاريًا).
وللقيام بذلك ، قام البنك المركزي بالآتي:
- تأجيل سداد القروض
- تمديد مستحقات بطاقات الائتمان
- تخفيف قيود رأس المال للعملاء
ولتحفيز الإنفاق أيضًا فع البنك المركزي في الأصل سقف حدود السحب اليومي من 8000 جنيه إلى 30 ألف جنيه ومع ذلك ، أدى ضخ السيولة إلى الاكتظاظ في الفروع وأجهزة الصراف الآلي ، وتداول الأموال الزائدة والمخاطر المحتملة للمضاربة.
اقرأ أيضا: "الصحة" تشكر البنك المركزي على مبادرة الـ1.4 مليار جنيه لدعم وتطوير المستشفيات
وخلال النصف الثاني من شهر مارس ، قام المصريون بسحب أكثر من 3 مليارات جنيه مصري (187.5 مليون دولار أمريكي) من الفروع وأجهزة الصراف الآلي ، مما دفع البنك المركزي المصري إلى تعديل الحدود بالخفض.
وأدى انخفاض أسعار الفائدة بشكل فعال إلى زيادة نشاط القروض الاستهلاكية حيث انخفضت تكلفة الاقتراض بشكل كبير وأصبحت اللوائح أكثر تساهلاً ومع ذلك ، فإن ضغوط جانب العرض على الأسر مثل عدم اليقين والتضخم والبطالة وتقييد الحركة قد تعوض آثار هذه الحوافز.
كما قد تتعرض جودة أصول القروض الاستهلاكية لضغوط في حالة نمو حصة القروض المتعثرة (NPLs). وهذا يمثل مخاطرة بالنسبة لكل من التسهيلات المعلقة والمرافق الجديدة المحتملة إذا نجح التسهيل النقدي للبنك المركزي في تحفيز زيادة إقراض التجزئة. قد تؤدي قضايا الانكماش الاقتصادي والتدفقات النقدية إلى جذب الديون المعدومة إلى النظام المصرفي وزيادة حصة القروض المتعثرة في التسهيلات القائمة.
• الخدمات الرقمية
قطع الجهاز المصرفي المصري شوطا كبير في الخدمات المصرفية الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا وبتوجيهات من البنك المركزي المصري وأدت إجراءات احتواء الفيروسات وخدمة العملاء المحدودة داخل الفروع إلى اللجوء للخدمات المصرفية الرقمية حيث شهدت الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الإنترنت والهاتف المحمول زيادات ملحوظة في حركة المرور.
واعتبارًا من نوفمبر 2019 ، قدم 31 بنكًا من أصل 38 بنكًا خدمات رقمية للعملاء ، لكن 15 منها فقط لديها خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول وحث البنك المركزي البنوك على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقديم خدماتها بكفاءة من خلال القنوات الرقمية لضمان الحد الأدنى من الاضطرابات.
وأعاد عدد من البنوك إطلاق تطبيقات المحفظة والخدمات اللاتلامسية في أجهزة الصراف الآلي ، بما في ذلك بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر وSAIB وبنك الإمارات دبي الوطني حيث أفاد البنك الأهلي المصري أنه بين مارس ومايو 2020 ، انضم 96000 عميل إضافي إلى خدماته المصرفية عبر الإنترنت وأجروا 373000 معاملة ، بينما بدأ 6000 عميل جديد في استخدام خدمات المحفظة الإلكترونية الخاصة به وأجروا 196000 معاملة بقيمة 200 مليون جنيه (12.5 مليون دولار أمريكي)
وفي يونيو ، أعلن البنك المركزي أنه يساعد البنوك في طرح 6500 جهاز صراف آلي إضافي في جميع أنحاء مصر على مدار العام كجزء من خطة أوسع لإضافة 20 ألف جهاز على مستوى البلاد كما مول البنك المركزي المصري شراء وتوزيع 100000 جهاز جديد لنقاط البيع (POS) طوال عام 2020 لتوسيع المدفوعات الإلكترونية.
وكحافز لتنمية المعروض من نقاط البيع ، سيتم منح البنوك مكافأة بنسبة 0.5٪ من قيمة إجمالي المعاملات التي تتم معالجتها عبر أجهزتها لمدة ثلاثة أشهر.
ويتطلع البنك المركزي المصري أيضًا إلى زيادة المدفوعات بدون تلامس من خلال رموز الاستجابة السريعة ، خاصة بعد فيروس كورونا لتجنب انتشار العدوى وستعمل البنية التحتية الرقمية المحسنة أيضًا على زيادة عدد العاملين في البنوك في مصر وتحسين الشمول المالي.
• الآفاق المصرفية في مصر
أجرى القطاع المصري بتوجيهات من البنك المركزي المصري إصلاحات مالية قوية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، مما جعل النظام المصرفي في مصر واحدًا من أكثر الأنظمة ربحًا وسيولة وجدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاءت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 في وقت بلغ فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 7٪ وكان ميزان مدفوعاتها فائضًا لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضا: انفوجراف | مجهودات اتحاد بنوك مصر في تطوير بعض مناطق " الجيزة" و"حلوان"
وتعرضت مصر للأزمة المالية ، وإن كان على نطاق أصغر بكثير مما يتوقعه الخبراء للرياح المعاكسة الحالية وأدى تباطؤ الطلب الأجنبي إلى تباطؤ الصادرات ، وتدفقات التحويلات ، وإيرادات السياحة ، وعائدات قناة السويس ، والاستثمار الأجنبي المباشر ، مما أدى إلى عجز ميزان المدفوعات في مصر لأول مرة منذ عام 2004 ومع ذلك ، كانت البلاد أقل تعرضًا للاقتصاد العالمي ، مع نظام سعر صرف مربوط ولا تزال قائمة وتقليل الاعتماد بشكل ملحوظ على استثمارات الحافظة والتجارة.
وفي مايو ، قام البنك المركزي المصري ببيع أذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد ، والتي تجاوزت الاكتتاب 1.3 مرة وجذبت 975.4 مليون دولار أمريكي من المستثمرين المحليين والأجانب وفي الشهر نفسه ، أغلقت الحكومة أكبر 5 مليارات يورو على الإطلاق لتغطية نقص الإيرادات الناجم عن الوباء وقد تجاوز الإصدار 4.4 ضعف الاكتتاب من قبل المستثمرين في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ويشير الارتفاع إلى أن السيولة النقدية بالعملة الأجنبية قد تظل ضمن الحدود المعقولة ، مما يترك للمقرضين التجاريين ما يكفي لمواصلة دعم الاقتصاد.
