تقارير: تحرير سعر صرف الجنيه يجذب المستثمرين العقاريين الدوليين

من المرجح أن يؤدي تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى زيادة الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الدوليين، وفقا لتحليل جديد.

وقالت تقارير في توقعاتها الأولية إن القرار الأخير، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ربما يكون قد أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري، لكن سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات في البلاد.

وفي أوائل هذا الشهر، قامت مصر بتعويم عملتها مقابل الدولار الأمريكي، مما سمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق ورافق هذه الخطوة زيادة في أسعار الفائدة وأدت القرارات الأخيرة في البداية إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 60٪.

وأكد التقرير أنه سيجعل التعويم العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين تم إحجامهم عن استثمار عملاتهم الأجنبية في مصر في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للجنيه المصري.

وتابع: "ستظل العقارات في مصر جذابة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج لأسباب عديدة بما في ذلك نمط الحياة والسياحة والاستثمار."

يعد النمو السكاني في مصر أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار مصر في جذب المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى 157 مليون نسمة عام 2050، بحسب المجلس القومي للسكان.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع الأسواق الأخرى مثل اليابان وإيطاليا، حيث يتضاءل عدد السكان، متوقعا أن أسعار العقارات في مصر ستظل مستقرة أيضًا.

ولفت إلى أن "المطورين أخذوا في الاعتبار بالفعل سعر الدولار في السوق الموازية عند تحديد التكاليف، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 70 جنيهًا مصريًا قبل تحرير سعر الصرف".