بشائر خير..صعود الجنيه المصري
ارتفع الجنيه المصري في العقود الآجلة من 67 جنيها خلال تعاملات أمس إلى نحو 63 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة.
والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر- المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل.
حملات أمنية مكثفة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لملاحقة حائزي العملات الأجنبية، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبطت الحملات الأمنية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حوالي مليوني دولار بحوزة تجار العملة في السوق السوداء. ويأتي ذلك في ظل جهود الدولة لتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق الموازية للدولار بشكل كامل.
وحُررت محاضر رسمية بوقائع الضبط على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 31/ 1 / 2024 و1/ 2 / 2024، وأحيلت إلى النيابة العامة.
2 مليون دولار
شهد الأربعاء الماضي، حملة أمنية موجهة بالقاهرة، استهدفت رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وهو ما أكدته التحريات، والتي بينت كسبهما مبالغ طائلة نتيجة ذلك.
قننت الأجهزة الأمنية إجراءات ضبطهما، وأعدت الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، بعد رصد أماكن ترددهما وتواجدهما، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما مبالغ مالية، عبارة عن مليون و88 ألفًا و142 دولارًا أمريكيًا، و37 ألفًا و870 يورو، وألف و550 جنيهًا إسترلينيًا، و7 ملايين و751 ألف جنيه مصري، كما ضبطت 4 ملايين و230 ألفًا و750 جنيهًا مصريًا بحوزة أحد عملائهما.
اعترف المتهمون بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة؛ للإتجار غير المشروع في العملة الأجنبية بالسوق السوداء.
شهد، أمس الخميس، حملتين مكبرتين، شنهما ضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القاهرة.
وضبطت القوات، في الحملة الأولى، 31 قضية إتجار بالعملة الأجنبية، بمجموع مبالغ 389 ألف دولار أمريكي، 55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترليني، 8300 ريال سعودي.
وتمكنت الحملة الثانية من القبض على 4 متهمين بحوزتهم “5 سبائك ذهبية” وزنت نصف كيلو جرام، ومبالغ مالية عبارة عن 157 ألف دولار أمريكي، و20 ألف يورو، 1300 دينار كويتي، 7 آلاف ريال سعودي، مليون جنيه مصري.
سجن وغرامة
وحدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، عقوبة التعامل في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي أو تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
ونصت المادة 233 من قانون سالف الذكر، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص بذلك.
نزيف الدولار في السوق السوداء
شهدت سندات مصر الدولارية قفزة كبيرة عقب إعلان صندوق النقد الدولي على إتفاق مبدئي مع الحكومة وزيادة القرض أيضاً ، جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق السوداء انخفاض مدوي.
السندات الدولارية
ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.
إتفاق صندوق النقد الدولي
وفي ختام زيارة لمصر استمرت أسبوعين، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان أمس الخميس، إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
سعر الدولار
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 55 جنيها.
زيارة صندوق النقد الدولي
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".
واصلت السلطات محاصرة السوق السوداء وتجار العملة وهو الأمر الذي أدى إلي تراجع الدولار بشكل كبير، ومن أهم أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء أيضاً بيان صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض لمصر وكذلك قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% .
الدولار في السوق السوداء يتراجع
واصل دولار السوق السوداء في مصر تراجعاته الملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية ارتباكًا شديدًا أدى إلى هبوط سعر العملة الأمريكية، حيث يأتي هذا التخبط بالتزامن مع صدور قرار البنك المركزي المصري المفاجئ بشأن رفع أسعار الفائدة.
رفع الفائدة
رفع البنك المركزي، أمس الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس، لتخالف أغلب توقعات الخبراء الذين رجحوا تثبيتها، في خطوة قد تسرع التقدم في الحصول على حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي وتمهد الطريق لخفض آخر لقيمة العملة.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25% على الودائع، وإلى 22.25% على الإقراض، وفقا لبيان صدر يوم الخميس. ولم يتوقع سوى جولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي ارتفاع أسعار الفائدة في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، بينما لم يتوقع الباقون أي تغيير.
مفاجأة البنك المركزي
إنها مفاجأة بالنظر إلى تباطؤ التضخم لمدة ثلاثة أشهر والضغط الذي سيفرضه ارتفاع تكاليف الاقتراض على السياسة المالية العامة. لكن من المرجح أن يكون القرار مؤشرا على أن مصر تعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار - والذي لم يتم صرف سوى القليل منه - كجزء من حزمة أوسع قد تتجاوز 10 مليارات دولار.
تتركز المناقشات مع صندوق النقد على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عام. فيما تغطي المحادثات الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها والتي تشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.
إحراز تقدم
وفي علامة على أن مصر تحرز تقدما نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح لخفض الإنفاق على استثمارات الدولة ووقف المشروعات الجديدة حتى يوليو على الأقل.
سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 55 جنيهًا للدولار الواحدوكان الدولار بالسوق الموازية في مصر ، وقد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق منذ أيام، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا ، ليخسر الدولار في السوق السوداء نحو 20 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية.