اجتماعات سرية في البنك المركزي.. قرارات مصيرية وخطيرة خلال أيام
يا ترى إيه حكاية الاجتماعات السرية اللي بيعملها البنك المركزي في الكام يوم اللي فاتوا؟ وليه بيستدعي قيادات البنوك العاملة في السوق ؟ وايه القرارات المصيرية والخطيرة اللى بيتم التحضير ليها؟ وازاي هيتم السيطرة على اللي بيحصل في السوق السودا للعملة؟
في الساعات الأخيرة البنك المركزي بدأ سلسلة من الاجتماعات السرية مع قيادات البنوك المصرية بيحضرها ممثلين لكل القطاعات داخل البنوك سواء القانونية أو الائتمان أو لجان الاصول والخصوم المعروفة باسم لجان الاليكو وغيرها
طب ايه الهدف من الاجتماعات دي وليه مش معلن عنها؟
البنك المركزي في الفترة الأخيرة مشغول جدا باللى بيحصل في سوق صرف العملات الأجنبية وبيحاول بكل الطرق يضيق الخناق على تجار العملة ويمنع المضاربات على الدولار اللى سعره وصل الى مستويات تاريخية والفجروة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السودا وصلت لمستويات صعبة.. وبيحاول البنك المركزي يستمع لآراء القيادات المصرفية في مختلف البنوك ورؤيتهم للخروج من الأزمة والوضع الصعب اللى بتعاني منه مصر بسبب أزمة نقص العملة عشان كده بيعمل الاجتماعات المكثفة دي لدراسة كل السيناريوهات تمهيدا للتدخل بقرارات جريئة وحاسمة لضبط فوضى سوق الصرف
والبنك المركزي عنده رؤية واضحة للتعامل مع اللى بيحصل في سوق صرف العملات لكنه منتظر الوقت المناسب لاصدار مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية
طب إيه القرارات اللى ممكن تصدر عن البنك المركزي خل الفترة الجاية؟
بص فيه اجتامع هم جدا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 1 فبراير الجاي للنظر في أسعار الفايدة على الإيداع والاقراض.. وأهمية الاجتماع ده انه الأول في 2024 والقرارات اللى هتصدر فيه هيكون ليها تاثير كبير جدا على مستقبل الفايدة والتعامل مع ارتفاع التضخم وخروج الأسعار عن السيطرة وبنسبة كبيرة في الاجتماع ده هيتم رفع أسعار الفايدة خصوصا ان في اخر 3 اجتماعات تم تثبيت أسعار الفايدة ونسبة الرفع هتكون من 2 الى 3 % وده لكبح جماح التضخم وكمان لسد الفجوة بين أسعار الفايدة بعد طرح شهادة ال 27% اللى طرحها البنك الأهلى والبنك المركزي من أسبوع تقريبا
وهل الاجتماع الجاي ممكن يتاخد فيه قرار تحريك سعر الصرف؟
كل شيء وارد خصوصا ان البنك المركزي وصناع السياسة النقدية مش هيقفوا يتفرجوا والفجوة بين السعر الرسمي والموازي بتزيد لدجة انها بقت قريبة من الضعف تقريبا لأن سعر الدولار في البنوك عند مستوى 31 جنيه وفى السوق السودا بحوالي 53 جنيه وفكرة استمرار وجود أكتر من سعر للدولار بتاثر على الاقتصاد وبتقلل فرص جذب استثمارات اجنبية للسوق المصري
طب ايه موقف صندوق النقد من اللى بيحصل؟
فيه مفاوضات شغالة حاليا بين مصر وصندوق النقد في أكتر من ملف الأول رفع قرض ال 3 مليار دولار الى 6 مليار والتانى تحديد موعد المراجعة الأولى والتانية للبرنامج التمويلي اللى مصر اتفقت عليه مع الصندوق في ديسمبر 2022 وكمان بعض الإجراءات المتعلقة بسوق الصرف والصندوق أعلن بشكل واضح دعمه للحكومة المصرية وانه هيفضل شريك قوي لمصر في الوقات الصعبة وكمان وزيرة الخزانة الأمريكية أشادت بالإصلاحات الاقتصادية اللى عملتها مصر في اخر كام سنة وأكدت دعم الولايات المتحدة لمصر
