توقعات بارتفاع الأسعار بعد رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا

قال اقتصاديون ومسؤولون إن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بشكل أكبر من المتوقع، والتي تؤثر على حوالي 7 ملايين عامل، من المتوقع أن تدفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة.

وأكد وزير العمل فيدات إيسيخان أمس الأربعاء أن الحد الأدنى للأجور الشهري سيكون 17002 ليرة (578 دولارًا) في عام 2024، بزيادة 49% عن المستوى المحدد في يوليو وزيادة 100% عن يناير.

وأوضح اقتصاديون أن زيادة الأجور من المقرر أن تتسبب في تدهور على المدى المتوسط في توقعات التضخم، والتي كان من المتوقع بالفعل أن تصل إلى حوالي 70٪ -75٪ في النصف الأول من عام 2024.

وقال "إن زيادة الحد الأدنى للأجور بخطوتين كان من الممكن أن يكون أفضل لكل من الموظفين وأصحاب العمل ولن يتسبب في ارتفاع مفاجئ في التضخم. وسترتفع الأسعار بنسبة 25% إلى 30% على الأقل. وسينعكس هذا على أسعار التجزئة". بيرك إيكتن، رئيس جمعية مصنعي الأحذية في تركيا.

وعادة ما تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في السنة، ولكن بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، قامت الحكومة برفعه كل ستة أشهر في العامين الماضيين.

وقال مسؤولو القطاع إن الدعم المقدم لأصحاب العمل لتخفيف تأثير تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور على الإنتاج كان أقل من المتوقع وسيؤدي إلى إجهاد الشركات.

وقال البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي إن التضخم الشهري سيرتفع في يناير، خاصة بسبب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لكن من المتوقع أن يتباطأ في فبراير وما بعده.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس منذ يونيو وقال إنه ملتزم بكبح جماح التضخم الذي بلغ 62٪ في نوفمبر.

وقال خبير اقتصادي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور دفعت السوق إلى التشكيك في التزام الحكومة ببرنامج مكافحة التضخم.

وأضاف: "كان من المتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% إلى 50%، لكن الزيادة كانت عند الحد الأعلى. ولا يمكن إعطاء رقم واضح، لكننا نتحدث عن مستوى قد يكون له تأثير كبير على التضخم".

وتابع: "ستؤدي هذه الزيادة إلى تشويه توقعات التضخم على المدى المتوسط. وبما أن التضخم سيصل إلى 70% في النصف الأول، إذا لم تكن هناك زيادة أخرى في منتصف العام، فسوف تنخفض الأجور بالقيمة الحقيقية".

وبحسب متوسط استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى نحو 43% بحلول نهاية العام المقبل، ليتراجع ببطء على الرغم من السياسة النقدية المتشددة.