مفاجأة الفيدرالي اللي هتعمل قلبان.. تصريحات صادمة عن مستقبل أسعار الفائدة
كل الأوساط المالية والاقتصادية فى العالم كله مشغولةمؤخرا بمصير اسعار الفايدة ومستنة تعرف وتشوف الفيدرالى الأمريكي هيعمل ايه فى اخر اجتماعين ليه فى 2023 وكمان خططه للعام الجديد فى 2024 .. يا ترى هيستمر فى سياسته التشددية ويواصل رفع اسعار الفايدة اللى وصلت لمستويات قياسية ؟ ولا هيدي الاسواق فرصة جديدة لالتقاط النفاس بعد ما ثبت اسعار الفايدة فى اجتماعه الأخير؟ وايه تاثير قراره على الاسعار وموازنات الدول النامية ؟ وهل الدهب ممكن يستفيد من اللى بيحصل ولا الدولار هو اللى هيفضل مسيطر ومستحوذ على الاهتمام الأكبر من المستثمرين؟
يوم 1 نوفمبر اللى جاى الفيدرالي الأمريكي هيعقد الاجتماع قبل الاخير فى 2023 للنظر فى اسعار الفايدة على الدولار وده بعد ما اخد قرار بتثبيتها فى الاجتماع الأخير ليه من حوالى شهرين .. فيا ترى ايه اللى هيحصل فى الاجتماعين الجايين؟
السؤال ده جاوب عليه اتنين من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وأكدوا أن البنك ممكن يترك أسعار الفائدة من غير تغيير في اجتماعه الجاي لأن الارتفاع في أسعار السندات خلا الاقتراض أكتر تكلفة وممكن يساعد في تهدئة التضخم من غير مزيد من الإجراءات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي والحليف المقرب للرئيس جيروم باول اان الفيدرالى فى اجتماعه الجاي هياخد فى الاعتبار عوائد السندات المرتفعة عند تقييم مسار سعر الفائدة في المستقبل.
وبتتزامن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي هيتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في 1 نوفمبر، وكمان في الاجتماع التالي في 13 ديسمبر وهيسيب سعر الفايدة القياسي عند مستواه المرتفع الحالي حتى نهاية 2023 .
وفى اجتماع الفيدرالى الأمريكى الأخير اللى قرر فيه تثبيت سعر الفائدة أظهر البنك انحياز نحو سياسة أكثر تشددا لفترة أطول فيما يتعلق بمعدلات الفائدة… وفيما يتعلق بالتخفيضات توقع الفيدرالي الأمريكى خفض الفايدة معدلات الفايدة مرتين خلال 2024 لتستقر عند 5.1%، وعلى مدى أطول رفع توقعات سعر الفائدة ل2025 و2026، عند 3.9% و2.9% على التوالى.
وامتنع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، عن إرسال أى إشارة حول توقيت أى من عمليات خفض الفائدة لكنه كان واضح فيما يتعلق بوجود حالة من عدم اليقين لدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مدى استدامة التراجع اللى بيُظهره التضخم مؤخرا.. و شدد على أن استعادة استقرار الأسعار أولوية قصوى للبنك المركزى وأن الفشل فى القيام بده هيكون ليه عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ده فى الوقت اللى المسئولين فى البنك المركزى الأوروبى شايفين إن أسعار الفائيدة وصلت لمستويات لو تم الابقاء عليها لفترة طويلة فده هيساهم فى عودة التضخم إلى النسب المستهدفة
وكشف بنك مورجان ستانلى،أن البيانات الاقتصادية الأخيرة بتؤكد عدم رفع المركزى الأوروبى الفايدة من جديد ، وأن دورة رفع الفايدة بمنطقة اليورو وصلت لنهايتها، ومعدل الفائدة وصل لذروته
وعلى مستوى الأسواق الناشئة بتواصل العديد من البنوك المركزية فى الدول النامية والناشئة، السير على خطى البنوك المركزية الكبرى فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، وبيعاني كتير منها من معدلات تضخم قياسية.
وعلى مستوى دول الخليج بتشير التوقعات إلى استمرار البنوك المركزية الخليجية فى الالتزام بمسار الفيدرالى الأمريكى خلال الشهور المتبقية من 2023، لإن القرارات اللى خدها صانعو السياسات النقدية فى دول الخليج على مدار العام باستثناء الكويت كانت بناءً على تحركات الفيدرالي الأمريكى وده بيرجع لارتباط عملاتها بالدولار.
ومن يوليو اللى فات قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من حوالي 4٪ إلى حوالي 4.8٪، وده أعلى مستوى في 16 سنة.
واتسبب الارتفاع في العائد إلى تضخيم تكاليف الاقتراض التانية ورفع متوسط معدل الرهن العقاري الوطني لمدة 30 سنة إلى 7.5٪ وده أعلى مستوى في الـ 23 الأخيرة ، وارتفعت تكاليف الاقتراض التجاري مع ارتفاع عائدات سندات الشركات.
وشهدت الفترة الأخيرة قفزات ضخمة فى أسعار الفائدة بهدف مواجهة الموجة التضخمية اللى ضربت اقتصادات العالم وكان رفع الفايدة هو الخيار الذلى لجأت ليه البنوك المركزية فى تشديد سياساتها النقدية على مدار السنة اللى فاتت وخلال الشهور الـ 9 الأولى من 2023.
القفزات دي اتسببت فى زيادة أعباء موازنة الدول ونتج عنها تباطؤ واضح لمعدلات النمو وركود لبعض الاقتصادات وسط ترقب حذر من مصير مشابه لكتير من الدول.
تحركات البنوك المركزية وتصريحات المحافظين بتشير لوجود ضبابية شديدة، فيما يتعلق بإمكانية وجود نهاية لدورة التشديد النقدى على المدى القريب .. فى الوقت اللى بيواصل فيه رؤساء ومحافظين المصارف المركزية التأكيد على ضرورة الاستمرار فى مكافحة التضخم للوصول إلى المستهدفات عند 2%، مع عدم وجود نوايا لخفض أسعار الفايدة خلال العام الحالى وبيقولوا ان الضرر اللى ممكن يلحق باقتصادات دولهم مع استمرار التشديد «ألم ضرورى» للنجاة من مصير أكثر إظلامًا.
