المالية: توقعات بوصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بموزانة 23-24
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وقال وزير المالية، إن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع وزير المالية، أننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
