محمد العريان: من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة "مرة أو مرتين أخريين"

قال الخبير والاقتصادي محمد العريان في مقابلة، إن الاقتصاد الأمريكي "لم ولن يبقى في حالة ركود"، ومن المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة "مرة أو مرتين أخريين".

وقال العريان أيضًا: "بعد الاطلاع على البيانات - يقصد بيانات التوظيف - مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع، أشعر بقوة أكبر بأن الفيدرالي كان يجب عليه رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس".

وأضاف: "لذلك آمل بشدة ألا يفوت بنك الاحتياطي الفيدرالي، للمرة الثالثة في اجتماعه القادم، باتخاذ القرار المناسب ورفع الفائدة بوتيرة أعلى من الاجتماع السابق حتى يهدأ التضخم ويتحقق الركود.".

قلب ميزان المخاطر

كانت معظم بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة أفضل من التوقعات التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء. أدى المزيج الناتج عن انخفاض مؤشرات التضخم وتطورات النمو الأقل إثارة للقلق إلى قلب ميزان المخاطر إلى حد ما نحو الهبوط السهل والابتعاد عن الهبوط الصعب الذي يتميز بالركود.

ومما يعززه الرأي القائل بأنه بسبب مثل هذه التطورات الاقتصادية، لن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير، إن وجدت، ولن يضطر إلى إبقاء المعدلات المرتفعة دون تغيير للفترة المتبقية من عام 2023. في الواقع، زادت الأسواق هذا الأسبوع من توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما زاد من ارتفاع الأسهم والأصول الخطرة الأخرى.

التحركات الناتجة في الأسواق لافتة للنظر. بالكاد بعد شهر من العام، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ تقريبًا. على الصعيد الدولي، كان أداء الأسواق الأوروبية أفضل، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنسبة 11٪ إلى 14٪، وكذلك الأسواق الناشئة، التي اكتسبت ما يقرب من 10٪.

كما ارتفعت الأصول الأكثر تقلبًا عادةً، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل التكنولوجيا بأكثر من 16٪ واكتسب البيتكوين أكثر من 44٪. لم يتم استبعاد الدخل الثابت، مع مكاسب قوية للقطاعات الأكثر خطورة والأكثر تقلبًا مثل السندات ذات العائد المرتفع، والتي ارتفعت بنسبة 5٪.

يميل المستثمرون الذين يعانون من نقص الاستثمار إلى الانضمام إلى الارتفاع الهائل إذا توقعوا أن يصمد النمو الاقتصادي والوظائف وأن ينخفض التضخم بقوة وباستمرار نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ - أي استقراء البيانات الإيجابية للأشهر القليلة الماضية. كما أنهم سيراهنون على هذا التكوين الاقتصادي الكلي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف زيادات أسعار الفائدة إما الآن أو بعد زيادة أخرى ثم الخفض في النصف الثاني من العام.

الأسواق لا تخشى الفيدرالي

أكد العريان أن "سوق الأسهم أكثر تشاؤمًا المرحلة المقبلة"، في إشارة إلى الارتفاع اللاحق بعد زيادة سعر الفائدة المتوقعة على نطاق واسع من بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.25٪ يوم الأربعاء.

"تبحث الأسواق عن زيادة أخرى على الأكثر، ثم تتوقع تخفيضات الفائدة من منتصف هذا العام. في حين أخبرنا بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم لا ينوون الخفض".

قال إن الشيء المثير للفضول، "هو أننا لا نخشى الفيدرالي. لقد أعطونا إشارات واضحة للغاية. ولكن ردت الأسواق وقالت لهم "أنتم مخطئون". لذلك هذا مثير للاهتمام. لا أتذكر مثل هذا الخلاف طويل الأمد حيث لا تستمع الأسواق إلى ما قيل من قبل الفيدرالي ولا تتفاعل معه."
الاقتصاد لن يدخل حقبة الركود
وأضاف العريان: الاقتصاد لم يدخل مرحلة الركود، ولن يدخلها في المستقبل أيضًا

والسبب الرئيسي الذي جعل العريان يقول إنه لا يتوقع حدوث ركود هو بيانات التوظيف التي تعطي إشارات مختلفة حول الاقتصاد. وقال إن فرص العمل الآن تفوق عدد العاطلين عن العمل بشكل كبير، مضيفًا أنه "مقابل كل عاطل واحد، هناك 1.9 وظيفة مفتوحة".

ويتوقع نموًا اقتصاديًا أمريكيًا "ضعيفًا"، وبحلول منتصف عام 2023، "سنرى التضخم عالقًا عند 4٪. والسبب هو أن التضخم قد خرج عن السيطرة، وهذه هي تكلفة تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

يتغير التضخم مع انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع الأسعار إلى قطاع الخدمات.

"إنه تغيير مهم للغاية. تم السيطرة على البضائع. لكن الخدمات أقل حساسية للسياسة النقدية، وخاصة الأجور المرتفعة، والتي هي أكثر ثباتًا في قطاع الخدمات".

وقال العريان: "لذلك أظن أننا عالقون عند تضخم بنسبة 4٪". وبالتالي هدف التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪ قد يكون بعيد المنال.

الفائدة الأمريكية

أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء الماضي، لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75% كما توقع 98.4% من المستثمرين والخبراء بحسب أداة متابعة الفيدرالي وبيانات CME.

وعلق بيان الفيدرالي على الوضح الاقتصادي الأمريكي وأسعار الفائدة وأهم ما جاء فيه أن الفيدرالي لا يزال يرى أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة يبدو مناسبًا.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022. في حد ذاته، يحدد معدل الأموال ما تتقاضاه البنوك من بعضها البعض مقابل الاقتراض بين عشية وضحاها، ولكنه يتدفق أيضًا إلى العديد من منتجات الديون الاستهلاكية.

يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.