المشاط تناقش جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية مع مسؤولي البنك الدولي

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة، ومناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF للفترة من 2023-2027.

جاء ذلك في لقاء المشاط مع نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى جانب عدد من مسئولي البنك الدولي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة موقف محفظة التعاون الإنمائي، وبحث المشروعات المستقبلية.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن وزيرة التعاون الدولي ناقشت مع البنك الدولي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين، وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع كل الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي.

كما تطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلًا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

في السياق ذاته، بحثت المشاط، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويجري إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية، وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بحسب بيان الوزارة.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.