طارق عامر: الاستقرار السياسي يقابله تقدم اقتصادي.. والاحتياطي النقدي للبلاد يرتفع عن 38 مليار دولار
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه كان هناك مقاومة كبيرة لقرار تحرير سعر الصرف حتى أنه كانت معارضة قوية من داخل الحكومة نفسها ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ القرار في وقت صعب لإنقاذ البلاد.
وأضاف عامر أنه قبل تحرير سعر الصرف كان حجم الاحتياطي الأجنبي المالي 800 مليون دولار ما كان يمثل كارثة تهدد مستقبل البلاد الاقتصادي وينذر يتوقف استيراد الأدوية والذرة والقمح واللحوم.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية هي الجهة الوحيدة التي دعمت قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار عامر إلى أنه كلما كان كان هناك استقرار سياسي كان هناك تقدم اقتصادي مضيفا أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تدرس كل شيء في البلد التي تريد الاستثمار بها.
وأضاف أن تحويلات المصريين حاليا 30 مليار دولار سنويا وهذا بسبب الثقة التي تؤدي إلى التدفقات النقدية مما يزيد فرص التنمية في مصر.
وأكد أن البنك المركزي المصري مسئول مسئولة كاملة عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن موضحا أنه دخل مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم البلاد 431 مليار دولار.
وأضاف أن يوجد في مصر 260 صندوق استثمار دولي 61% منها أمريكية والباقي أوروبية يشترون الجنيه المصري مما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن وزير المالية عندما يريد 2 مليار دولار يوجه البنوك بطرح سندات فتأتي العروض بـ20 مليار دولار لمدة 30 سنة ويتم استخدام هذه الأموال في مشروعات التنمية مما يزيد فرص العمل موضحا أنه خلال أزمة كورونا مصر سددت 35 مليار دولار بدون نقص أي سلعة أو أي هزة بالاقتصاد المصري.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه في عهد الإخوان عرضوا عليه تولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لكنه اكتشف أنهم لا يفقهون شيئا ولا يعون الواقع الاقتصادي المصري فرفض تولي المنصب تماما.
وأضاف أنه في عهد الإخوان دخل البنك المركزي 31 مليار دولار تم إنفاقهم لدعم الجنيه وتحملت مصر بعد ذلك سداد هذه الديون.
وأكد أن الودائع كانت في 2014 بقيمة 1.5 تريليون جنيه وأصبحت الآن 4.6 تريليون جنيه مضيفا أن شهادات الادخار في البنوك يملكها 6.5 مليون عميل بقيمة 2.1 تريليون جنيه والفوائد التي تم سدادها خلال الفترة من 2014 إلى 2019 بقيمة 724 مليار جنيه.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن 380 مليار جنيه قيمة شهادات الـ15% موضحا أنه منذ 2014 ارتفعت الأجور في الموزانة العامة من 178 إلى 290 مليار جنيه.
وأكد أن الاحتياطي النقدي للبلاد يرتفع عن 38 مليار دولار موضحا أن سعر العملة من الممكن ان ينخفض خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن 5.6% معدل نمو الناتج المحلي في مصر.
وأضاف عامر أن البنك المركزي المصري تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة كورونا مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري في الإصلاح تجربة يحتذى بها.
وأوضح أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومتبقي 6 مليارات دولار سنحصل عليهم لافتا إلى أنه هناك مشكلات تعرق زيادة الاستثمارات حيث ان ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمارات.
وأضاف عامر أننا يجب أن نتغاضى على الغرامات التاريخية المجحفة لتشجيع السوق وخلق فرص العمل وتوسيع رقعة المشروعات.
وأشار إلى أن هناك اقتراح من البنك المركزي المصري لسداد غرامات العملاء أصحاب الأعمال التي تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه بسبب رفع أسعار الغاز الطبيعي وهذا ما يسمى بـ"الإصلاح الهيكلي" ورئيس الوزراء وعد بالنظر في هذا الملف لتشجيع قطاع الاستثمارات وإعادة التصدير للخارج.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن الاقتصاد يدار بالاقتصاد حيث يجب حماية الصناعة من الدائنين فهناك اتجاه صحيح للدولة للحفاظ على الصناعة وحل جميع مشكلاتها مشددا على أنه لابد من إعادة الثقة لقطاع الأعمال لإعادة ضخ الأموال إلى السوق.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن الصين أكبر دولة وقفت بجانب مصر في عز أزمتها ورفضت كل من أمريكا وأوروبا.
وأضاف عامر أنه خلال أزمة كورونا طرحت مصر سندات فجائت الطلبات بقيمة 21 مليار دولار بينما كانت توقعات صندوق النقدي الدولي لطرح السندات انها لن تزيد عم مليار دولار.
ووأوضح أن الرئيس السيسي طلب زيادة مبادرة الـ100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا.
وتابع ان مصر كانت تستورد بقيمة 76 مليار دولار في العام مما يعمل على خلق فرص عمل بالأسواق الخارجية فكان هناك خلل في العملة الأجنبية وبفضل تحرير سعر الصرف تم تخفيض الواردات إلى 60 مليار دولار في السنة.
وأضاف عامر أن الوضع كان كارثيا والحياة كانت على مشارف التوقف وكنا نستورد وقود بمليار دولار شهريا وكانت ستتوقف الكهرباء.
وتابع: "قبل تحرير سعر الصرف مكناش عارفين نجيب الأدوية في ميعادها، وخفضنا رواتب البعثات الدبلوماسية في السفارات بالخارج وكنا بندور على 100 مليون دولار ".
جاء ذلك خلال لقاء عامر مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد.
