العريان: خياران لتصحيح الأوضاع الاقتصادية في إنجلترا

قال خبراء استراتيجيون واقتصاديون إن بنك إنجلترا بحاجة إلى القيام بشيء ما لتهدئة الأسواق واستعادة المصداقية.

وأكد محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز لراديو بي بي سي 4: "أن هناك خياران الأول هو أن وزير المالية كواسي كوارتنج  يعيد تقويم حزمته .. صعبة سياسيا ولكنها ضرورية اقتصاديا" .. و"الخيار الثاني هو أنه يترك الأمر لبنك إنجلترا وفي هذه الحالة سيتعين على بنك إنجلترا رفع الفائدة في اجتماع طارئ لأنهم لن يجتمعوا مرة أخرى حتى نوفمبر المقبل .. لكن الخيار الثاني غير حسن المظهر.

وتظهر الأسواق حاليًا أن المستثمرين يضعون فرصة بنسبة 88٪ في قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بنقطة مئوية إلى 3.25٪ في اجتماعه المقبل في نوفمبر ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وقلص الجنيه الإسترليني خسائره الليلية ليتداول منخفضًا بنسبة 0.7٪ خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.0779 دولار ، بينما انخفض مقابل اليورو بنسبة 0.7٪ عند 89.88 بنسًا ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 92.29.

كان مؤشر فوتسي 100 ثابتًا تقريبًا خلال اليوم ، في حين انخفض مؤشر فوتسي 250 المركّز محليًا بنسبة 1٪.

قال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس في المملكة المتحدة ، إن البنك المركزي بحاجة إلى اتخاذ إجراء .. الانخفاض الإضافي في الجنيه الاسترليني في التعاملات المبكرة يعني أننا وصلنا الآن إلى النقطة التي يحتاج فيها بنك إنجلترا للتدخل من أجل استعادة زمام المبادرة".

وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ، وهي الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة والاقتراض الحكومي ، بما يصل إلى 54 نقطة أساس لتصل إلى 4.53٪. ارتفع العائد بنحو نقطة مئوية كاملة في يومي التداول الأخيرين وحدهما ، مما يعكس عدم الثقة في قدرة الحكومة على تمويل مجموعة التخفيضات الضريبية.

وقال مايكل إيفري ، استراتيجي رابوبانك: "قرر البريطانيون أن العودة إلى الثمانينيات من القرن الماضي على المنشطات هي أفضل طريقة للذهاب ، ومن الواضح أن السوق يقول فقط:" لن ينجح ذلك "على المنشطات" .. "يتعامل السوق الآن مع المملكة المتحدة كما لو كانت سوقًا ناشئة. وهم ليسوا مخطئين فيما يتعلق باستجابة السياسة وسذاجة التفكير في أن تعزيز الطلب بدلاً من العرض هو كيفية التعامل مع صدمة جانب العرض."

ومما يزيد من تسليط الضوء على مدى معاقبة المستثمرين لأصول المملكة المتحدة ، انفجر الفرق في تكاليف الاقتراض لمدة 10 سنوات للحكومتين البريطانية والألمانية إلى أوسع نطاق منذ عام 1992 ، عندما خرجت المملكة المتحدة من آلية سعر الصرف الأوروبية.