بنك إنجلترا يستعد لأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا
من المتوقع أن يمضي بنك إنجلترا هذا الأسبوع من خلال أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا حيث أنه من المقرر اتخاذ القرار ظهر يوم 4 أغسطس كما يكشف النقاب عن استراتيجيته للتخلص من 895 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار) من الحوافز التي قدمها خلال العقد الماضي.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تسرع من تشديد تاريخي للسياسة النقدية لخنق أسوأ نوبة تضخم منذ 40 عاما. حذر الحاكم أندرو بيلي وزملاؤه من أن الأسعار قد تقفز 11٪ هذا العام ، أعلى بكثير من هدف 2٪.
كما يشعر البنك المركزي البريطاني بالقلق بشأن التخلف عن أقرانه ، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 1.5 نقطة في اجتماعيه الماضيين وبالنسبة لبنك إنجلترا ، ستدعم زيادة أسعار الفائدة أيضًا قيمة الجنيه ، الذي انخفض بنسبة 10٪ مقابل الدولار هذا العام.
ويتوقع المستثمرون فرصة بنسبة 70٪ بزيادة نصف نقطة في سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا إلى 1.75٪ ، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 بينما يرى معظم الاقتصاديين أيضًا تحركًا بهذا الحجم هذا الأسبوع ، بما في ذلك Morgan Stanley و NatWest حيث تقول الأسواق إن من المرجح أن ربع نقطة هي الأكثر احتمالا ، مستشهدة بمخاطر الركود المتزايدة.
وتؤدي زيادة أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى إخراج الأموال من جيوب الناس عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض. أظهرت الأرقام التي نشرها البنك المركزي يوم الجمعة أن سعر الفائدة الفعلي على الرهون العقارية الجديدة ارتفع إلى 2.15٪ في يونيو ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2016. وقفز المعدل بمقدار 65 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وحتى الآن ، زاد بنك إنجلترا أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر ، ولم يتحرك بأكثر من ربع نقطة ودفعت تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي وسلسلة قراءات التضخم في المملكة المتحدة فوق التوقعات صانعي السياسة البريطانيين إلى إعادة التفكير في استجابتهم الأكثر تدريجيًا والوعد بالتصرف "بقوة" إذا لزم الأمر.
كانت آخر مرة رفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير 1995 ، عندما حددت الحكومة تكلفة الاقتراض بمشورة من البنك المركزي وأصبحت الاجتماعات بين كينيث كلارك ، المستشار آنذاك ، وإدي جورج ، حاكم بنك إنجلترا ، تُعرف باسم "عرض كين وإدي".
وفي ذلك الوقت ، كان الخوف هو أن الاقتصاد ينمو بوتيرة سريعة وغير مستدامة وكان الناتج المحلي الإجمالي يتوسع بنحو 4٪ سنويًا ، وانتعش التضخم وأظهرت دراسات استقصائية للأعمال ارتفاع أسعار الجملة وكان كلارك قد أعلن بالفعل عن تحركات نصف نقطة في كل من سبتمبر وديسمبر 1994.
وسيؤدي قرار هذا الأسبوع إلى تحويل بنك إنجلترا بعيدًا عن أكثر من عقد من الأموال السهلة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية ومن ثم جائحة فيروس كورونا واشترى بنك إنجلترا 895 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية وسندات الشركات خلال ذلك الوقت للحفاظ على غطاء على تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية.
وبينما تضعف التوقعات ، ينظر بنك إنجلترا بقلق إلى إشارات على أن توقعات التضخم الآن أعلى بكثير من هدف 2٪ وتظهر استطلاعات الأعمال أن المديرين التنفيذيين يتوقعون استمرار التضخم القوي لسنوات ويخططون لرفع الأسعار بقوة لحماية هوامش أرباحهم.
