بعد وصول التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عامًا.. توقعات بتحركات سريعة للفائدة في أمريكا
قفزت أسعار الغاز والطعام ومعظم السلع والخدمات الأخرى في مايو ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود ولم يمنح الأسر الأمريكية أي فترة راحة من ارتفاع التكاليف.
وصرحت وزارة العمل أمس الجمعة بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق ، وهو ما يعد أسرع من الزيادة السنوية في أبريل والتي بلغت 8.3٪. رقم التضخم الجديد ، وهو الأعلى منذ عام 1981 ، سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.
وعلى أساس شهري ، قفزت الأسعار بنسبة 1 ٪ من أبريل إلى مايو ، أسرع بكثير من الزيادة 0.3 ٪ من مارس إلى أبريل وساهم في هذه الزيادة أسعار أعلى بكثير لكل شيء من تذاكر الطيران إلى وجبات المطاعم إلى السيارات الجديدة والمستعملة.
كما أدت ارتفاعات الأسعار هذه إلى ارتفاع ما يسمى بالتضخم "الأساسي" ، وهو إجراء يستبعد تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة وفي مايو ، قفزت الأسعار الأساسية بنسبة 0.6٪ للشهر الثاني على التوالي. إنهم الآن أعلى بنسبة 6٪ مما كانوا عليه قبل عام.
وسلط التقرير الضوء على المخاوف من انتشار التضخم إلى ما هو أبعد من الطاقة والسلع التي ترتفع أسعارها بسبب انسداد سلاسل التوريد وغزو روسيا لأوكرانيا كما تسبب في هبوط أسعار الأسهم والضغط المتزايد على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع - مما يعني قروضًا عالية التكلفة للمستهلكين والشركات - سيزيد من مخاطر الركود أيضًا.
وقال إيثان هاريس ، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في بنك أوف أمريكا: "عمليا كل قطاع به تضخم أعلى من المعتاد". "لقد شق طريقه إلى كل زاوية وركن في الاقتصاد. هذا هو الشيء الذي يجعله مقلقًا ، لأنه يعني أنه من المحتمل أن يستمر."
وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 4٪ في مايو فقط وارتفعت بنسبة 50٪ تقريبًا في عام واحد. بلغ متوسط السعر الوطني في المضخة 4.99 دولارًا أمس الجمعة ، وفقًا لـ AAA ، مقتربًا من مستوى قياسي معدّل حسب التضخم عند 5.40 دولار.
وارتفعت تكلفة البقالة بنسبة 12٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979. ويؤدي ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة بعد حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تكثيف هذا الارتفاع. قفزت أسعار المطاعم بنسبة 7.4٪ في العام الماضي ، وهي أكبر زيادة في 12 شهرًا منذ عام 1981 ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطعام والعاملين.
ويواجه أرباب العمل ضغوطًا هائلة لزيادة الأجور في سوق العمل الذي لا يزال قوياً ، مع انخفاض معدلات البطالة ، وقلة حالات التسريح ، وفتح الوظائف شبه القياسية ولكن في حين أن متوسط الأجور يرتفع بأسرع وتيرة له منذ عقود ، إلا أنه لا يزيد بالسرعة الكافية لمعظم العمال لمواكبة التضخم وقامت العديد من الأسر المعيشية بتجميع مدخرات من مساعدات الحكومة التحفيزية أثناء الوباء ويتعين عليها الآن الاعتماد على هذه المدخرات لدفع الفواتير.
ويفرض التضخم المتفشي ضغوطًا شديدة على الأسر حيث يعاني الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض والأمريكيين من أصل إسباني والسود ، على وجه الخصوص ، لأن نسبة أكبر من دخلهم تستهلك في المتوسط من خلال الضروريات.
وفي ضوء قراءة التضخم أمس الجمعة ، من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود ومن خلال زيادة تكاليف الاقتراض بشكل حاد ، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة الإنفاق والنمو بما يكفي لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود وسيكون من الصعب تحقيق التوازن.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار نصف نقطة - ضعف حجم الارتفاع المعتاد - الأسبوع المقبل ومرة أخرى في يوليو وكان بعض المستثمرين يأملون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك بإبطاء زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة عندما يجتمع في سبتمبر أو ربما يوقف تشديد الائتمان مؤقتًا. ولكن مع احتدام التضخم ، يتوقع المستثمرون الآن زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة في سبتمبر ، والتي ستكون الرابعة منذ أبريل.
