البنك الدولي يؤكد رفضه لاعتماد جمهورية أفريقيا الوسطى للبيتكوين كعملة قانونية
أكد البنك الدولي عدم موافقته على تحرك جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) لاعتماد البيتكوين كأسلوب قانوني للتبادل موضحا أنه لن يقدم أي دعم لمركز التشفير الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في جمهورية إفريقيا الوسطى Sango.
وفي أبريل من هذا العام ، قدم Faustin-Archange Touadéra ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ، BItcoin مناقصة قانونية وأصدر إطارًا تنظيميًا لاستخدام العملات المشفرة في البلاد وبعد شهر واحد من هذه الخطوة ، أعلن الرئيس أن CAR لديها خطة لإطلاق أول مبادرة تشفير رئيسية لها ، Sango ، في 24 مايو.
وسيوفر هذا المركز القانوني للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى إمكانيات لا يمكن تصورها لتنمية إفريقيا وتحويلها وتحسين تجربة التشفير من خلال نقل اعتماد Bitcoin إلى المستوى التالي وفي تغريدة يرجع تاريخها إلى 24 مايو ، قال الرئيس إن المشروع الجديد لديه القدرة على إعادة تشكيل النظام المالي لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتابع الرئيس: "الاقتصاد الرسمي لم يعد خيارًا" و "البيروقراطية التي لا يمكن اختراقها في الأنظمة لا تمنحنا فرصة للتنافس".. إنه يرغب في جعل التشفير في متناول الجميع وإنشاء حالة دولية حول كيف يمكن للعملات المشفرة أن تفيد الاقتصادات.
وسيكون مركز التشفير موطنًا لجميع أنواع الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة ولديه سياسات اقتصادية مواتية ، بما في ذلك عدم وجود ضريبة على الشركات أو الدخل. في المخطط الرسمي ، وصرحت منظمة Sango أنه قبل نهاية عام 2021 ، ستكون جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية تنشئ "جزيرة تشفير" مخصصة.
وتلقت الدولة صندوق تنمية بقيمة 35 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع الحوكمة الرقمية للقطاع العام. هذا الصندوق ليس جزءًا من مشروع Sango.
وفي بيان صحفي بتاريخ 5 مايو ، قال البنك الدولي إنه تم منح الصندوق "لتحسين إدارة المالية العامة والشفافية والكفاءة ، وهي رؤية شراكة البنك الدولي مع حكومة إفريقيا الوسطى".
في بيان آخر ، قال البنك الدولي "سيكون من المستحيل ماديًا" على المنظمة أن تمول خطة أخرى بحجم مشروع Sango وأبدى مخاوفه بشأن تبني CAR للبيتكوين.
وكتب عباس محمد تولي ، محافظ بنك دول وسط إفريقيا (BEAC) ، خطابًا إلى وزير مالية جمهورية إفريقيا الوسطى يُظهر عدم موافقته على خطوة اعتماد البيتكوين.
وكتب المحافظ خطابًا لاذعًا إلى وزير المالية في جمهورية إفريقيا الوسطى ، هيرفيه ندوبا ، قال فيه إن الهدف الرئيسي لهذا القانون يبدو أنه إنشاء عملة "خارجة عن سيطرة BEAC يمكنها منافسة العملة القانونية أو تحل محلها" ، يمكن أن "يعرض الاستقرار النقدي للخطر".
وأضاف أن قانون البيتكوين الجديد قد يكون له "تأثير سلبي كبير" على نظام الفرنك الاستعماري وحث الرئيس على إعادة النظر في قراره.
