صندوق النقد الدولي يحذر جمهورية إفريقيا الوسطى من تبني البيتكوين كعملة رسمية

حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن قبول جمهورية إفريقيا الوسطى للبيتكوين كنقد قانوني يخلق عددًا من المشكلات.

وعندما احتضنت السلفادور بيتكوين ، سلطت السلطات العالمية الضوء على نفس المخاوف ، ولا سيما مشاكل الاقتصاد الكلي والمشاكل القانونية.

وأصبحت الدولة ، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم ، الثانية في العالم التي تقبل البيتكوين الأسبوع الماضي ، بعد السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى هي أول دولة أفريقية تعترف بعملة البيتكوين كأموال قانونية.

وحذر صندوق النقد الدولي (IMF) ، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام والسياسة النقدية السليمة للدول الأعضاء ، من أن اعتماد جمهورية إفريقيا الوسطى للبيتكوين كعملة قانونية يخلق مشاكل قانونية وشفافية وسياسة اقتصادية كبيرة.

وتعتقد جمهورية إفريقيا الوسطى ، مثل البلدان والشركات الأخرى التي أصبحت أكثر انخراطًا في العملة المشفرة ، أن قبول Bitcoin كعملة قانونية يمكن أن يساعد اقتصادها المعاناة وقد يشير هذا إلى بداية موجة جديدة من البلدان التي تتبنى عملة البيتكوين كنقد قانوني. 

والبلدان النامية ، على وجه الخصوص ، ستستفيد من فئة الأصول ، حيث أن لديها القدرة على مساعدة الاقتصادات الحديثة وتحفيز الابتكار ، لاسيما في البلدان التي بها عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المالية.

وكان 4٪ فقط من الأشخاص في جمهورية إفريقيا الوسطى لديهم اتصال بالإنترنت في عام 2019 ، في حين أن فرنك CFA ، مثل معظم المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى في إفريقيا ، هو عملة الدولة.

وأكدت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى أن استخدام البيتكوين سيساعد اقتصاد البلاد على التعافي والازدهار ، فضلاً عن المساعدة في استقرار البلاد ، التي دمرتها حرب أهلية استمرت عقدًا من الزمان.

وبعد تصويت برلماني بالإجماع ، وقع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى Faustin Archange Touadera تشريعات تقنين العملات المشفرة وجعل Bitcoin عملة معترف بها قانونًا في البلاد الأسبوع الماضي.