وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدنمارك تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وجاء اللقاء بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
برنامج التعاون الاستراتيجي بين مصر والدنمارك
تناول الاجتماع خطة العمل في إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة (SSC) بين مصر والدنمارك، والذي يستهدف تسريع التحول الأخضر ودعم إعداد الخطط الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطاقة وتطوير بنيتها التحتية.
وشملت المباحثات عددًا من الملفات الفنية، أبرزها تعزيز قدرة نظام الطاقة على دمج مصادر التوليد المتجددة بكفاءة وتكلفة مناسبة، وتطوير أكواد الشبكة الكهربائية، إلى جانب تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS)، وتكنولوجيا نقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC).
كما تطرقت المناقشات إلى أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، بما يدعم تطوير القدرات البشرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: نرحب بزيادة مشاركة الشركات الدنماركية
وأكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات المصرية الدنماركية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا متسارعًا، خاصة في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار.
ورحب وزير الكهرباء بتوسيع مشاركة الشركات الدنماركية في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة داخل السوق المصرية، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم كفاءة منظومة الكهرباء وتطوير الشبكة القومية.
وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من هذه الموارد وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على قيادة المزيد من المشروعات في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
تطوير الشبكة الكهربائية وتخزين الطاقة ضمن أولويات التعاون
يمثل تطوير الشبكة القومية للكهرباء أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري الدنماركي، في ظل الحاجة إلى تعزيز قدرتها على استيعاب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار منظومة الكهرباء.
وتكتسب تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات أهمية في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، نظرًا لقدرتها على المساعدة في إدارة التغيرات في الإنتاج وتحسين مرونة منظومة الطاقة.
كما يمكن لتكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد أن تسهم في تطوير حلول نقل الكهرباء وفقًا لاحتياجات الشبكة والمشروعات المستقبلية.
وتعكس الملفات المطروحة خلال اللقاء توجهًا نحو توسيع التعاون الفني والاستثماري، بحيث لا يقتصر على إنشاء مشروعات جديدة، بل يمتد إلى تحديث البنية التحتية وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الكهرباء.
سفير الدنمارك: مصر بوابة استراتيجية للاستثمارات في أفريقيا
من جانبه، أشاد لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى القاهرة، بالخبرات التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري، والجهود المبذولة لتطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها.
وأكد السفير أهمية استمرار التعاون في مختلف مجالات الكهرباء، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى حرص الجانب الدنماركي على تشجيع المستثمرين الدنماركيين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.
كما وصف مصر بأنها دولة محورية واستراتيجية وجاذبة للاستثمارات الدنماركية، وبوابة مهمة للوصول إلى الأسواق الأفريقية، معربًا عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة.
وتفتح المباحثات المصرية الدنماركية المجال أمام تعزيز الشراكة في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات، بما يدعم جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، في إطار جهود مصر لتطوير قطاع الكهرباء وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.
