أسعار الكهرباء السعودية ترتفع يناير 2027.. تفاصيل التعريفة الجديدة ودعم 500 ريال
تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق تعديلات جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء اعتبارًا من 1 يناير 2027، تشمل المنازل والأنشطة التجارية والصناعية والحكومية، مع فرض رسوم شهرية ثابتة تختلف حسب سعة قاطع العداد ونوع النشاط. وبالتزامن مع هذه التغييرات، أقرت المملكة حزمة إجراءات مالية واجتماعية تتضمن دعمًا شهريًا بقيمة 500 ريال لفئات محددة، لتخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
التعريفة الجديدة للكهرباء في المنازل
تتضمن الأسعار المعدلة رفع تكلفة استهلاك الكهرباء السكني من 18 إلى 21 هللة لكل كيلووات ساعة، للاستهلاك الشهري الذي لا يتجاوز 6 آلاف كيلووات ساعة، بزيادة تقارب 16.7%.
أما الاستهلاك الذي يزيد على 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، فترتفع تعريفته من 30 إلى 33 هللة لكل كيلووات ساعة، بنسبة زيادة تبلغ 10%.
وتشمل التعديلات رسومًا شهرية ثابتة للمنازل، تُحدد وفقًا لسعة قاطع العداد، على النحو التالي:
- 70 ريالًا شهريًا للقواطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير.
- 80 ريالًا شهريًا للقواطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.
- 90 ريالًا شهريًا للقواطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير.
- 100 ريال شهريًا للقواطع بسعة 300 أمبير فأكثر.
وبحسب الأسعار الجديدة، تصل فاتورة منزل يستهلك ألف كيلووات ساعة شهريًا، ويستخدم قاطعًا تقل سعته عن 100 أمبير، إلى نحو 280 ريالًا قبل ضريبة القيمة المضافة، موزعة بين 210 ريالات مقابل الاستهلاك و70 ريالًا رسومًا ثابتة.
أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والصناعي والحكومي
امتدت التعديلات إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ حُددت تعريفة الاستهلاك التجاري عند 25 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي لا يتجاوز 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، وترتفع إلى 35 هللة لما يزيد على هذا المستوى.
وتشمل الفئة التجارية المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية، وفقًا للتعريفة المعلنة.
أما القطاع الصناعي المرتبط بشبكات النقل أو التوزيع، فتبلغ تعريفة استهلاكه 23 هللة لكل كيلووات ساعة، بينما تصل تعريفة القطاع الحكومي إلى 35 هللة لكل كيلووات ساعة، مع تطبيق رسوم ثابتة تختلف وفقًا لسعة القاطع وطبيعة النشاط.
وتأتي هذه التغييرات ضمن تعديل منظومة احتساب فواتير الكهرباء، بما يشمل الرسوم الشهرية الثابتة المرتبطة بسعة قاطع العداد، بدلًا من الرسوم السابقة الخاصة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة.
دعم شهري بقيمة 500 ريال لتخفيف الأعباء
وبالتزامن مع تعديلات أسعار الكهرباء والمياه، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإقرار دعم شهري بقيمة 500 ريال لفئات محددة.
ويشمل الدعم الموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بالضوابط المقررة، والمتقاعدين، وأفراد أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات المنظمة للاستحقاق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التأثيرات المالية المحتملة الناتجة عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، مع مراعاة الفئات المستفيدة وفق الشروط المحددة.
رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص
وتضمنت الإجراءات كذلك تعديل الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، ليصل إلى 5 آلاف ريال بعد مرور 6 أشهر من بدء الإجراء، ثم إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى.
وتستهدف هذه الخطوة دعم مستويات أجور المواطنين وتعزيز استدامة توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تختلف آثار التعريفة الجديدة على المنشآت والمستهلكين بحسب حجم استهلاك الكهرباء وطبيعة النشاط، وهو ما يعزز أهمية ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، خصوصًا لدى المنشآت التجارية والصناعية كثيفة الاستهلاك.
