معاشات القطاع العام البريطاني تقترب من مستوى قياسي عند 60.2 مليار جنيه إسترليني
تتجه فاتورة معاشات القطاع العام في بريطانيا إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ 60.2 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2027-2028، مدفوعة بزيادة المعاشات بنسبة 3.5% اعتبارًا من أبريل المقبل، وفقًا للتقديرات المرتبطة بمعدل التضخم المسجل في سبتمبر 2026، وسط تباين في التوقعات بشأن التكلفة الفعلية للإنفاق على المعاشات.
زيادة المعاشات ترفع الإنفاق الحكومي البريطاني
أظهرت تقديرات أن الإنفاق على معاشات القطاع العام البريطاني مرشح للارتفاع إلى 60.2 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2027-2028، بالتزامن مع تطبيق زيادة بنسبة 3.5% على المعاشات اعتبارًا من أبريل 2027، وفقًا لمعدل التضخم المسجل في سبتمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة البريطانية، مع ارتفاع الالتزامات المرتبطة بمعاشات العاملين السابقين في القطاعات العامة.
تحذيرات من تجاوز فاتورة المعاشات التقديرات الرسمية
ونقلت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية عن نيل ريكورد، الاقتصادي السابق ببنك إنجلترا، تقديره بأن التكلفة الفعلية لمعاشات القطاع العام قد تتجاوز الأرقام الرسمية بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني.
وانتقد ريكورد التوقعات الحكومية التي تشير إلى انخفاض الإنفاق على المعاشات خلال السنة المالية 2027-2028، في ظل احتمالات ارتفاع التكلفة الفعلية عن المستويات المقدرة.
أكثر من 3 ملايين متقاعد يستفيدون من المعاشات
تشمل منظومة معاشات القطاع العام البريطاني أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد من العاملين السابقين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقطاع التعليم والخدمة المدنية والقوات المسلحة.
ويأتي ارتفاع الإنفاق المتوقع على المعاشات في وقت تجاوز فيه الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجه المالية العامة في المملكة المتحدة.
الحكومة البريطانية تتمسك بتوقعات انخفاض الإنفاق مستقبلًا
في المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الإنفاق على معاشات القطاع العام مرشح للانخفاض على المدى الطويل، مستندًا إلى الإصلاحات السابقة التي تستهدف تعزيز استدامة نظام المعاشات والحد من تكلفته المستقبلية.
ويعكس التباين بين التقديرات الاقتصادية والتوقعات الحكومية اختلافًا في تقييم المسار المستقبلي للإنفاق على المعاشات، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم والدين العام والالتزامات المالية تجاه المتقاعدين.
