الرقابة المالية: 210.9 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%، وفقًا للتقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة، الذي يستعرض تطورات المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق خلال العام الماضي.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه في نهاية العام السابق، محققة نموًا بنسبة 25.5%، فيما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقابل 31.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة بلغت 28.9%.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي الدور الاقتصادي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى القنوات المهمة لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها في أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دورها في توفير الحماية المالية للأعضاء والمستفيدين عند التقاعد أو تحقق الحالات التأمينية المنصوص عليها في لوائح كل صندوق.
238.2 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر
أوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة ارتفع إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.7%.
كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه، مقارنة بنحو 184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22.3%، بما يعكس تطور القاعدة المالية للصناديق وتعزيز مواردها المخصصة لدعم الوفاء بالالتزامات التأمينية تجاه الأعضاء.
وتعد صناديق التأمين الخاصة من الآليات المالية التي تتيح للعاملين وأعضائها تكوين مدخرات والحصول على مزايا تأمينية وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، بما يدعم الاستقرار المالي للمستفيدين وأسرهم.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة ترتفع 25.5%
سجل إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 210.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 25.5%.
وارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 28.9%.
وتشير هذه النتائج إلى أهمية إدارة المدخرات التأمينية بكفاءة، وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة تحقق عوائد تدعم الملاءة المالية للصناديق، مع مراعاة الالتزامات المستقبلية وحقوق الأعضاء والمستفيدين.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير الإطار التنظيمي والرقابي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم كفاءة توظيف الأموال ويحافظ على استقرار المؤسسات المالية وحماية مصالح المتعاملين معها.
اشتراكات صناديق التأمين الخاصة تسجل 23.4 مليار جنيه
كشف التقرير السنوي عن ارتفاع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%.
ويعكس نمو الاشتراكات زيادة الموارد المالية المتاحة للصناديق، التي تعتمد على مساهمات الأعضاء والجهات وفقًا للنظم المعمول بها، لتكوين احتياطيات وتمويل المزايا التأمينية المقررة.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الصناديق في توفير مزايا مالية للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو تحقق الحالات الأخرى التي تحددها اللوائح الخاصة بكل صندوق.
المزايا التأمينية المسددة ترتفع إلى 20 مليار جنيه
على جانب المدفوعات، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها صناديق التأمين الخاصة إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.7%.
وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد قائمة المدفوعات، بقيمة بلغت نحو 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
وتوضح هذه البيانات الدور المباشر لصناديق التأمين الخاصة في توفير مستحقات مالية للأعضاء والمستفيدين، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي للأسر، خصوصًا عند التقاعد أو وقوع الحالات التأمينية التي تستوجب صرف المزايا.
4.21 مليون عضو في صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2025
بلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 4.21 مليون عضو بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذه الآلية الادخارية والتأمينية.
وفي المقابل، بلغ عدد الصناديق السارية 665 صندوقًا بنهاية العام، مقارنة بنحو 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا.
وبذلك بلغ إجمالي عدد الصناديق السارية وتلك الخاضعة للتصفية 751 صندوقًا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوفر هذه الصناديق إطارًا لتجميع مدخرات الأعضاء وإدارتها، بما يتيح الاستفادة منها في تمويل المزايا التأمينية وتعزيز الحماية المالية على المدى الطويل.
الأوراق الحكومية والودائع تتصدر استثمارات الصناديق
أظهرت بيانات التقرير تركز جانب مهم من استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة، إلى جانب الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية.
وجاء توزيع أبرز الاستثمارات على النحو التالي:
- الأوراق المضمونة من الحكومة: نحو 88.27 مليار جنيه.
- الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية: نحو 88.05 مليار جنيه.
- وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت: نحو 11.49 مليار جنيه.
- الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية: نحو 4.46 مليار جنيه.
- الاستثمارات الأخرى: نحو 7.49 مليار جنيه.
ويبرز هذا التوزيع اعتماد الصناديق بدرجة كبيرة على الأدوات المالية المرتبطة بالدين الحكومي والقطاع المصرفي، إلى جانب الاستثمار في أدوات أخرى تشمل صناديق الدخل الثابت والأسهم المتداولة في البورصة المصرية.
ويسهم تنويع الاستثمارات، وفقًا للضوابط التنظيمية، في إدارة المخاطر وتحقيق التوازن بين العائد المتوقع والسيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات التأمينية.
الرقابة المالية: صناديق التأمين الخاصة تدعم الاستقرار المالي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها.
وأوضح أن هذه الصناديق تؤدي دورًا في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، إلى جانب توفير موارد تمويلية يتم استثمارها في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وشدد رئيس الرقابة المالية على أهمية مواصلة تطوير آليات الرقابة على الصناديق، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة والاستثمار، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم حماية حقوق الأعضاء والمستفيدين ويعزز استقرار القطاع.
التقرير السنوي يعزز الشفافية في الأنشطة المالية غير المصرفية
يأتي إصدار التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025 ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بتطورات القطاع.
وتتيح هذه البيانات للمتعاملين والباحثين والمستثمرين تقييم الأداء المالي والتشغيلي للصناديق، ومتابعة تطورات الأصول والاستثمارات والاشتراكات والمزايا التأمينية، بما يدعم فهم دورها في الاقتصاد الوطني.
ومع ارتفاع الأصول والاستثمارات والاشتراكات خلال عام 2025، تبرز أهمية استمرار الرقابة الفعالة والإدارة الرشيدة للمدخرات التأمينية، بما يعزز قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها المالية والاجتماعية والوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين الأعضاء.
