خالد صوفي: تطوير مواصفات سلامة الغذاء يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
أكد خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة القومية للدستور الغذائي «كودكس»، أن تطوير المواصفات القياسية لسلامة الغذاء وفق أسس علمية ومعايير دولية يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم ثقة المستهلكين في جودة المنتجات المتداولة.
وأوضح صوفي، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة الدولية للدستور الغذائي «كودكس» المعنية بالملوثات في الأغذية، أن مصر تشارك بفاعلية في تطوير معايير سلامة الغذاء الدولية منذ انضمامها إلى هيئة الدستور الغذائي عام 1972، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للاجتماع تعكس التزام الدولة بدعم منظومة سلامة الغذاء على المستوى العالمي.
وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعمل، من خلال اللجنة القومية للدستور الغذائي، على تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والوزارات المعنية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بهدف تطوير مواصفات قياسية تستند إلى الأدلة العلمية وتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأشار إلى أن تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والتصنيع، بالتوازي مع تطوير منظومة الرقابة على الأغذية، يمثلان عنصرين أساسيين للحد من مخاطر التلوث ورفع مستويات سلامة المنتجات الغذائية، بما يدعم فرص المنتجات المصرية في المنافسة بالأسواق العالمية.
التغيرات المناخية وسلاسل الإمداد تحديات أمام سلامة الغذاء
ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن التغيرات المناخية والتلوث البيئي واضطرابات سلاسل الإمداد تفرض تحديات متزايدة على منظومة سلامة الغذاء، الأمر الذي يتطلب تطوير معايير عملية قائمة على أسس علمية، تحقق التوازن بين حماية المستهلك وتيسير حركة التجارة الدولية.
وشدد على أهمية مراعاة ظروف الدول النامية عند وضع المعايير الدولية لسلامة الغذاء، بما يعزز قدرتها على الالتزام بالاشتراطات الفنية، ويتيح لها المشاركة الفاعلة في صياغة وتطوير هذه المعايير.
وأكد صوفي أن توحيد المواصفات القياسية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي، بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، يسهمان في تطوير منظومة سلامة الغذاء عالميًا، ودعم انسيابية التجارة الدولية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز توافق المنتجات الغذائية المصرية مع الاشتراطات الدولية، بما يدعم قدرتها على دخول الأسواق الخارجية، ويفتح المجال أمام زيادة فرصها التصديرية، مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة المستهلك.
