وزير التخطيط
وزير التخطيط من بانكوك يكشف تحركات مصر لجذب الاستثمارات الخاصة بآليات تمويل مبتكرة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتطوير أسواق رأس المال المحلية، ودعم تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية الحادية والثمانين لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وزير التخطيط يستعرض الإصلاحات الهيكلية في مصر
واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير منظومة التمويل، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع الأدوات التمويلية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن جهود الإصلاح شملت تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، بما يدعم تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف تطوير أدوات التمويل وتعزيز قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الاستثمارات، بما يدعم تمويل المشروعات ويعزز دور الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
شراكة مع البنك الدولي لتطوير آليات التمويل المبتكر
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تستهدف الحد من المخاطر، وتعزيز ضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي التعاون في هذا المجال ضمن الجهود الرامية إلى توفير حلول تمويلية أكثر تنوعًا للمشروعات التنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات تساعد على إدارة المخاطر وتيسير الحصول على التمويل طويل الأجل.
كما تبرز أهمية هذه الآليات في دعم مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات تمويل ممتدة، مع العمل على توفير ضمانات تمويلية تسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ المشروعات.
التمويل بالعملة المحلية لدعم الاستثمار والتنمية
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، يمكن تطبيقها على مشروعات تجريبية ثم توسيع نطاقها وفقًا للنتائج المحققة.
ويستهدف هذا التوجه تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات تساعد على جذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات التنموية، بالتوازي مع تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية وتطوير الأدوات التي تتيح تمويل الأنشطة الإنتاجية.
ويكتسب تعميق أسواق رأس المال أهمية في توفير قنوات تمويل متنوعة أمام الشركات والمشروعات، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية وتحسين بيئة الاستثمار.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
وتُعقد الاجتماعات السنوية الحادية والثمانون لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بمشاركة وفود حكومية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وقطاع الأعمال، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التنموية وسبل تعزيز التعاون الدولي.
وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات ضمن جهود تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات بشأن تطوير أدوات التمويل وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
