البنك الدولي: 28 مليار دولار احتياجات مصر من التمويل الخارجي في 6 أشهر
قدّر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2027، محذرًا من الضغوط التي قد تفرضها هذه الاحتياجات الكبيرة، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، على الاقتصاد المصري.
ورغم التحديات الراهنة، توقع البنك استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، مع تراجع تدريجي في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة وتحسن طفيف في معدلات الفقر.
28 مليار دولار لتغطية الاحتياجات التمويلية
أوضح البنك الدولي أن مصر تواجه احتياجات كبيرة من التمويل الخارجي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2026-2027، بإجمالي يقدر بنحو 28 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم هذه الاحتياجات، بالتزامن مع استمرار التوترات في المنطقة، يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير التمويلات اللازمة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% العام المقبل
توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 5% خلال العام المالي المقبل، وذلك بعد تباطؤ محدود يُرجح أن يشهده خلال العام المالي الحالي.
وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهان على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم الضغوط الخارجية والتحديات الإقليمية التي تؤثر في الأوضاع الاقتصادية.
تراجع متوقع في نسبة الدين الحكومي
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، رجح البنك الدولي انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، على أن تواصل التراجع لتصل إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.
وأوضح البنك أن انخفاض الدين العام مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي من شأنه دعم استمرار تراجع عجز الموازنة، بما يعزز مسار ضبط أوضاع المالية العامة.
الفقر يتراجع إلى 12.4% من السكان
وعلى الصعيد الاجتماعي، توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر في مصر بصورة هامشية إلى 12.4% من السكان، مقابل 12.5% خلال العام المالي الماضي.
واستند التقدير إلى خط الفقر البالغ 4.2 دولار يوميًا، وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2021، بما يشير إلى تحسن محدود في المؤشر المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وتظل المؤشرات المرتبطة بالتمويل الخارجي والدين العام والنمو الاقتصادي ومعدلات الفقر من أبرز العوامل التي ستحدد مسار الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والمقبل، في ظل استمرار التحديات الإقليمية والاحتياجات التمويلية الكبيرة.
