مصر تتحرك لجذب استثمارات دولية جديدة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وكالة ضمان الاستثمار
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الاستثمارات في مصر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد اللقاء أهمية الشراكة بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وشدد وزير الخارجية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا استمرار الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تنفيذ إصلاحات تستهدف تيسير الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.
إصلاحات اقتصادية وحوافز لتشجيع الاستثمار
استعرض عبد العاطي جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال، عبر حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، والتوسع في التحول الرقمي لتيسير الإجراءات، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل العقبات أمام المستثمرين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويوسع قاعدة الإنتاج وفرص العمل.
كما تعكس الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أهمية أدوات ضمان الاستثمار في تشجيع رؤوس الأموال الدولية على دخول الأسواق، من خلال تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم فرص تنفيذ المشروعات، خاصة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
أمن الطاقة والغذاء في مواجهة الاضطرابات الإقليمية
وتناول اللقاء قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وانعكاسات اقتصادية قد تؤثر على حركة التجارة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.
واستعرض وزير الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في احتواء الضغوط الاقتصادية وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد عبد العاطي أن التعامل مع التحديات الاقتصادية يتطلب مواصلة الإصلاحات، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار إمدادات الطاقة والغذاء بتكاليف الإنتاج وقدرة الشركات على مواصلة أعمالها، فضلًا عن تأثيرهما في حسابات المستثمرين عند تقييم فرص الاستثمار في الأسواق المختلفة.
وزير التخطيط: استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع فرص التنمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم النشاط الاستثماري، وتوفير مقومات النمو على المدى الطويل.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز دور الاستثمار في دفع عجلة التنمية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وكالة ضمان الاستثمار الدولية تتطلع إلى توسيع التعاون مع مصر
من جانبه، أعرب تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عن تقديره للشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية التعاون في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
وتُعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعة لمجموعة البنك الدولي، إحدى المؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار عبر الحدود، من خلال تقديم ضمانات ضد بعض المخاطر غير التجارية المؤهلة، بما يساعد على الحد من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في الأسواق المستهدفة.
ويعكس اللقاء اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار في دعم تدفقات رؤوس الأموال، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز فرص مصر في جذب استثمارات جديدة وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
