مصر تراهن على القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه

تراهن الدولة المصرية على القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لدفعة النشاط الاقتصادي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف رفع مساهمة المستثمرين بالتزامن مع حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي. 

وبحسب الخطة، تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه للاستثمارات الخاصة لتستحوذ وحدها على نحو 59% من الإجمالي، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مع تطلع الحكومة لرفع حصة القطاع الخاص تدريجياً إلى 64% بحلول عام 2029/2030 ودعم نمو الناتج المحلي بنسبة 5.4%.

وترتكز استراتيجية الخطة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات، والنقل واللوجستيات، بجانب التركيز على صناعات واعدة مثل السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، والأسمدة والكيماويات. 

ارتفاع التضخم الأمريكي يدفع المتداولين لتعزيز رهانات رفع الفائدة هذا الشهر

الأسواق تترقب الأونصة العالمية.. عيار 24 يسجل 7046 جنيهاً بالسوق المحلية

يأتي هذا الرهان مدعوماً بمؤشرات أداء قوية أظهرت ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% واستحواذها على نحو 66% من الاستثمارات المنفذة مؤخراً، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.