لأول مرة.. CIB يتيح خدمات التوثيق داخل فروعه بالتعاون مع وزارة العدل
وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة خدمات التوثيق داخل فروع البنك، ليصبح أول بنك خاص في القطاع المصرفي المصري يبرم اتفاقًا من هذا النوع مع الوزارة.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والبنك والمستشارين.
ومثّل وزارة العدل في توقيع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثّل البنك التجاري الدولي محمود عباس، رئيس القطاع القانوني.
CIB: البروتوكول يدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
وأكد هشام عز العرب أن توقيع البروتوكول يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي والجهات المعنية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتفعيل الشراكة التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية.
وأوضح أن الاتفاق يعكس التزام البنك بدعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع.
وأضاف أن تطوير الخدمات العامة وتقديمها بصورة أكثر كفاءة ومرونة يمثلان جزءًا من التوجه نحو بناء منظومة حكومية متطورة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها.
خدمات التوثيق داخل فروع البنك لتحسين تجربة العملاء
من جانبه، قال محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي، إن البروتوكول يستهدف توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
ويعكس التعاون توجهًا نحو الاستفادة من البنية التحتية للقطاع المصرفي في دعم إتاحة الخدمات الحكومية، وتطوير آليات تقديمها، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين المؤسسات العامة والخاصة.
CIB: دورنا يتجاوز الخدمات المصرفية
وأكد البنك التجاري الدولي – مصر أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد إلى المساهمة في جهود الدولة لتطوير الخدمات العامة، ودعم بناء منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توسيع قنوات الحصول عليها والاستفادة من إمكانات المؤسسات المصرفية لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة.
