تعديلات جديدة على الضوابط والإجراءات المنظمة لقطاع الذهب والأحجار الكريمة بالكويت
أقرت الجهات الرقابية في الكويت تعديلات جديدة على الضوابط والإجراءات المنظمة لقطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تشديد الرقابة على حركة تداول الذهب داخل السوق المحلي.
وتضمنت التعديلات السماح بتوريد ونقل الذهب بين محلات البيع والورش ومحلات الجملة، بشرط توثيق كافة تفاصيل العملية بشكل دقيق، بما يشمل تاريخ النقل وأوزان الذهب وعياره وقيمته، على ألا يترتب على هذه العمليات نقل ملكية أو بيع للمعدن الثمين.
ضوابط جديدة لتعزيز الشفافية وتتبع حركة الذهب
وشملت التعديلات أيضًا إعادة صياغة أحد البنود التنظيمية ليصبح أكثر وضوحًا، حيث تم النص على منع استبدال الذهب بين العملاء ومحلات الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بعد أن كان الحظر السابق يقتصر على منع استبدال الذهب بشكل عام.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة على تتبع دورة حياة الذهب داخل السوق المحلي، وتحديد مسار انتقاله بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع، بما يسهم في الحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى غموض العمليات التجارية أو صعوبة التحقق من طبيعتها.
تطوير بيئة الأعمال ودعم الامتثال
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه رقابي يهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة أن سوق الذهب يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتسم بارتفاع قيمة الأصول وسرعة حركة التداول.
كما تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق توازن بين تسهيل ممارسة النشاط التجاري وتعزيز متطلبات الحوكمة والرقابة، من خلال تحسين جودة البيانات وتطوير آليات التوثيق والامتثال، بما يدعم استقرار السوق ويرفع مستوى الثقة لدى المتعاملين.
ويرى مختصون أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز كفاءة الرقابة على سلسلة تداول الذهب، وتحسين قدرة الجهات المعنية على متابعة حركة المعدن الثمين داخل السوق، بما يضمن بيئة أعمال أكثر شفافية وتنظيمًا خلال الفترة المقبلة.
