وزارة العمل و«شغلني» تطلقان شراكة جديدة للرقمنة والتدريب والتشغيل في المحافظات
في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التشغيل والتدريب المهني، شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة «شغلني للتوظيف»، بهدف توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
ويأتي توقيع البروتوكول تتويجًا للقاء تحضيري موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة ومساهمي الشركة، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمنصات المتخصصة في التوظيف، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والتشغيل، وتأهيل الشباب وفقًا للمهارات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية البشرية.
وينص البروتوكول، الممتد لمدة عام قابل للتجديد، على تنفيذ خطة عاجلة تتضمن توفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد لمنصة «شغلني» داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، لعرض الوظائف المتاحة من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يسمح للباحثين عن العمل بالتقديم المباشر والاطلاع على الفرص المتاحة بسهولة.
كما يتضمن الاتفاق نشر فرص العمل بصورة دورية عبر المنصات الرسمية لوزارة العمل، وإطلاق مبادرة «فرصة جديدة» التي تستهدف دعم أصحاب الخبرات والباحثين عن عمل ممن تجاوزوا سن الأربعين، وإعادة دمجهم في سوق العمل.
واتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، خاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق داخل ورش مركز تدريب الكوثر بسوهاج، مع العمل على ربط البرامج التدريبية باحتياجات القطاعات الصناعية والاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وشدد البروتوكول على حماية طالبي العمل، من خلال التزام شركة «شغلني» بعدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من المتقدمين للوظائف أو المتدربين، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لقياس النتائج المحققة في مجالي التدريب والتشغيل.
