السبت 10 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

الصين توفر 10.5 مليون وظيفة خلال 9 أشهر.. وقطاع الخدمات يقود خطط التوظيف

السبت 10/أكتوبر/2026 - 02:58 م
الصين توفر 10.5 مليون
الصين توفر 10.5 مليون وظيفة خلال 9 أشهر

أعلنت الصين توفير نحو 10.52 مليون وظيفة في المناطق الحضرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة 87.7% من المستهدف السنوي للتوظيف، في إطار جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل والحفاظ على استقرار سوق العمل، مع التوجه إلى توسيع دور قطاع الخدمات في استيعاب المزيد من العمالة.

وتخطط وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية لاتخاذ تدابير جديدة لدعم التوظيف، من خلال إعداد سياسات تستهدف تنمية قطاع الخدمات، بما يعزز قدرته على توفير فرص عمل جديدة، ويزيد من مساهمته في استيعاب الباحثين عن العمل.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية، وفقًا للمسح، 5.2% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، فيما وصف مسؤولون بوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وضع التوظيف بأنه مستقر بوجه عام.

وقال لي تشونج، نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ستعمل بالتعاون مع إدارات أخرى على إعداد وثيقة سياسات تهدف إلى تعزيز التوظيف من خلال تنمية قطاع الخدمات، بما يسمح له بأداء دور أكبر باعتباره قناة رئيسية لاستيعاب العمالة.

وأضاف أن الحكومة الصينية ستواصل العمل على الحفاظ على استقرار التوظيف في الصناعات كثيفة العمالة، بالتوازي مع البحث عن فرص عمل جديدة في الصناعات الناشئة والصناعات المستقبلية، بما يدعم تنويع مصادر التوظيف والاستفادة من القطاعات الاقتصادية الجديدة.

وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن اتساع نطاق التغطية التأمينية في الصين، إذ بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الأساسي للمعاشات التقاعدية 1.079 مليار شخص بنهاية سبتمبر 2026.

كما وصل عدد المستفيدين المسجلين في تأمين البطالة إلى 251 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في تأمين إصابات العمل 327 مليون شخص.

وسجل إجمالي أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية الثلاثة نحو 11.2 تريليون يوان، بما يعادل 1.67 تريليون دولار، وفق البيانات المعلنة.

وتعكس هذه الأرقام حجم سوق العمل الصيني واتساع منظومة التأمينات الاجتماعية، في وقت تركز فيه الحكومة على تعزيز فرص التوظيف في قطاع الخدمات، والحفاظ على الوظائف القائمة في الصناعات كثيفة العمالة، وفتح مسارات جديدة للعمل في القطاعات الناشئة والمستقبلية.