صندوق النقد يحدد شروط التوصل لاتفاق تمويلي مع لبنان

أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن لبنان مطالب باستكمال حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق تمويلي مع الصندوق.

وأوضحت كوزاك، اليوم الخميس، أن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات الأساسية، في مقدمتها دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار قانون مناسب لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضافت أن الإصلاحات المطلوبة تشمل كذلك إعداد موازنة لبنان لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع متطلبات استدامة الدين العام، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز بصورة خاصة على إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة.

4 ملفات تحسم اتفاق لبنان مع صندوق النقد

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد في وقت تكثف فيه الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، جهودها للتوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، بالتزامن مع التحضيرات لإقرار مجلس النواب قانون الفجوة التمويلية.

ومن شأن إحراز تقدم في هذه الملفات أن يمهد الطريق أمام استكمال إجراءات إقرار البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي بصيغته النهائية.

شعبة المخابز: طن الدقيق ارتفع 4500 جنيه ونقترح خفض وزنه 10 جرامات

قيود صادرات الديزل الأمريكية تهدد أسواق الوقود.. ومصر أمام ضغوط جديدة

صندوق النقد يترقب مصير قانون تنظيم أوضاع المصارف

وفي سياق متصل، أشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد يتابع عن كثب الخطوة الأخيرة التي اتخذها الرئيس اللبناني جوزاف عون، بإحالة قانون تنظيم أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري،