خريطة طريق جديدة لدمج ذوي الإعاقة.. تفاصيل المقترح الوطني
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة ووضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، وذلك بحضور مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة بالجهات المشاركة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إعداد دراسة موضوعية وتحليلية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على تحديد الفجوات والتحديات ووضع آليات للتعامل معها، موضحة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة انتهى من إعداد التقرير الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت خلال الاجتماع أن الهدف من إعداد المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي هو وضع خارطة طريق متكاملة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2027 ورؤية مصر 2030، بما يستهدف الانتقال الفعلي من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الميداني بفاعلية، مع حوكمة الموارد والاعتماد على أدوات الرقابة الحديثة، وفي مقدمتها المرصد الوطني واللوحة المعلوماتية، بما يساهم في تصحيح مسارات التنفيذ بصورة مستمرة.
وأكدت كذلك أهمية ضمان التمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز مشاركتهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قدم مقترحًا وطنيًا لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، أُعد وفقًا للتقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعامي 2025-2026، موضحة أن المقترح يتضمن تطبيق «مبدأ 15% لأجل 15%»، من خلال إلزام الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي بتوجيه 15% من موازناتها لدعم قضايا الإعاقة.
كما يركز المقترح على تحقيق الإتاحة الشاملة، وضمان النفاذ الرقمي الكامل إلى المنصات الإلكترونية، وتوفير التكنولوجيا المساندة، إلى جانب التركيز بصورة خاصة على النساء والشباب والأطفال والمسنين من ذوي الإعاقة، بما يضمن مراعاة احتياجات هذه الفئات ضمن خطط وبرامج الدمج.
ولفتت الدكتورة إيمان كريم إلى أن التقرير لم يغفل أهمية التمكين والشراكة الفاعلة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساهم في تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من مجرد «مستفيدين من الخدمة» إلى «شركاء وصناع قرار» في تصميم البرامج التنموية وتقييمها.
وشددت على أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب الاعتماد على البيانات الدقيقة، إلى جانب التقييم والمتابعة الدورية المبنية على أدلة واضحة ومؤشرات موحدة عالميًا، بما يساعد على قياس التقدم وتحديد التحديات بصورة مستمرة.
وأكدت المشرف العام على المجلس أهمية إنشاء وتفعيل «المرصد الوطني» والنماذج الإلكترونية للمتابعة، لرصد تحديات التنفيذ وتجميع البيانات الدقيقة المتعلقة بنسب التشغيل والإتاحة، موضحة أن المرصد يمكن أن يدعم كذلك الاستجابة للطوارئ والعمل الإنساني من خلال توفير حماية سريعة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأوضحت أن هذه الآليات تستهدف ضمان عدم إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الإجلاء والإغاثة خلال الأزمات والكوارث، مع التأكيد على أهمية مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، بما يدعم جهود الدمج والتمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
