مدبولي من الأمم المتحدة:«حياة كريمة» نموذج رائد.. ولا تنمية في ظل النزاعات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته بنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

محطة فارقة ورؤية مصرية لعدالة النظام الدولي

استهل رئيس الوزراء الكلمة بالتذكير بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية شكّل محطة فارقة تربط بين حقوق الإنسان والتنمية والمسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن مصر كانت من الدول الداعمة له منذ بدايته. وأوضح مدبولي أنه بعد أربعة عقود، لا تزال الفجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة على ممارسته، في ظل أعباء الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية على الدول النامية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يقتضي خلق بيئة دولية مواتية، ونظام اقتصادي أكثر عدلاً يعالج أعباء الديون، ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع إزالة العوائق الهيكلية والامتناع عن فرض التدابير الأحادية القسرية المخالفة للقانون الدولي.

«حياة كريمة» نموذج تنموي وإنساني رائد

على الصعيد الوطني، أكد مدبولي أن مصر ترجمت الحق في التنمية إلى سياسات عملية تضع الإنسان في بؤرة الاهتمام، مستعرضاً طفرة البنية الأساسية في قطاعات النقل، والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة. وسلط رئيس الوزراء الضوء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معتبراً إياها نموذجاً محلياً وعالمياً يُحتذى به في استهداف الريف والمناطق الأكثر احتياجاً.

حرائق وفيضانات في الوقت نفسه.. خبير: المناخ العالمي دخل مرحلة مختلفة

مصر في قلب التعاون الضريبي بالبريكس.. مبادرات جديدة للتدريب وتبادل الخبرات

الارتباط الوثيق بين التنمية وتقرير المصير للفلسطينيين

وفي رسالة حاسمة، أكد مدبولي أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات، والاحتلال، والتهجير، وتدمير البنية الأساسية، والحرمان من مقومات الحياة. وجدد موقف مصر الثابت بأن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واختתاماً، رحبت مصر بالجهود الجارية للوصول إلى إطار قانوني دولي ملزم يعزز التوافق ويحمي جوهر هذا الحق.