هل زادت جمارك الهواتف المحمولة؟ رئيس الجمارك يحسم حقيقة الرسوم
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول الرسوم والمستحقات المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن قيمة الرسوم المقررة على الأجهزة لم تشهد أي زيادة جديدة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن اختلاف قيمة المبالغ المستحقة من هاتف إلى آخر لا يعني فرض نسب جديدة، وإنما يرتبط بقيمة الجهاز والقواعد المعمول بها في تقييم الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد من الخارج.
رسوم الهواتف لم تشهد زيادات جديدة
وقال أحمد أموي، خلال حديثه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن الرسوم المطبقة على الهواتف المحمولة لم تطرأ عليها زيادات جديدة، موضحًا أن ما يتردد حول رفع قيمة المستحقات لا يستند إلى تغيير جديد في الرسوم.
وأشار إلى أن قيمة المبلغ المطلوب سداده تختلف بحسب الهاتف وقيمته، وفقًا للقواعد المحددة لتقييم الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج.
قيمة الهاتف تحدد المستحقات
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن اختلاف قيمة المستحقات بين هاتف وآخر يعود إلى اختلاف قيمة الأجهزة نفسها، إلى جانب المواصفات والقواعد التي يتم الاستناد إليها عند تحديد المبالغ المستحقة.
وبالتالي، فإن الهاتف الأعلى سعرًا قد تكون المستحقات المرتبطة به أكبر من جهاز آخر منخفض القيمة، دون أن يعني ذلك اختلاف نسبة الرسوم أو إقرار زيادة جديدة عليها.
ماذا يحدث للهاتف الشخصي؟
وبشأن الهواتف التي يصطحبها المواطنون عند العودة من الخارج، تسمح القواعد المنظمة بإعفاء الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المسافر، وذلك وفقًا للضوابط والمهلة الزمنية المحددة.
أما الأجهزة الإضافية التي يتم إدخالها إلى مصر، فتخضع للإجراءات والمبالغ المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة حوكمة أجهزة الاتصالات والهواتف المحمولة.
لماذا أطلقت الدولة منظومة حوكمة الهواتف؟
وتستهدف منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تنظيم عملية دخول الأجهزة الواردة من الخارج إلى السوق المصرية، إلى جانب الحد من تداول الهواتف التي تدخل البلاد بصورة غير رسمية.
كما تعمل المنظومة على تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات دخول الأجهزة، بالتوازي مع دعم جهود الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتشجيع الإنتاج داخل السوق المصرية.
وأكدت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك أن اختلاف المبالغ المستحقة على الهواتف لا يرتبط بزيادة جديدة في الرسوم، وإنما يتحدد وفق قيمة كل جهاز والقواعد المنظمة لتقييمه.
