الإثنين 21 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزير المالية: نتوقع أداء أقوى للاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة

الإثنين 21/سبتمبر/2026 - 08:20 م
وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة، وأصبح شريكًا رئيسيًا في دعم مسيرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أعرب عن تقديره لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي العامل في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة تؤهله للمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.

وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في تحقيق النمو، بعدما سجلت زيادة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، عقب ارتفاعها بنسبة 77% في العام السابق، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا، بالتزامن مع تسارع معدلات النمو وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا، معربًا عن توقعاته بمزيد من التحسن خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، أكد كجوك أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في العوائد على السندات الدولية المصرية. كما أعرب عن ترحيبه بالأداء القوي للبورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، موضحًا أن الوزارة قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، مع استهداف جذب الشركات الكبرى إلى البورصة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الخدمية، باعتبارها من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل بمعدلات مرتفعة.

وأكد كجوك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية خلال العام، دون فرض أعباء إضافية أو استحداث ضرائب جديدة، موضحًا أن هذا النمو يعكس جهود توسيع قاعدة الممولين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تواصل تنفيذ مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا استمرار العمل على مزيد من التيسير وخفض الأعباء، بما يدعم شركاء الوزارة من الممولين ويحقق منفعة مشتركة للاقتصاد الوطني.