وزير النقل: مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تداول البضائع والحاويات
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، والذي أقيم تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، والذي نظمه قطاع النقل البحري بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية.
حضر الفعالية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة في الإسكندرية ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى جانب رؤساء الموانئ ولفيف من قيادات المجتمع المينائي. وتضمن الاحتفال عرض كلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية، وتسليط الضوء على شعار العام، فضلاً عن عرض فيلم وثائقي عن إنجازات قطاع النقل البحري.
ترسيخ المكانة الإقليمية و8 ممرات لوجستية
وفي مستهل كلمته، أكد وزير النقل أن شعار الاحتفال يعكس إدراك المجتمع البحري الدولي بأن قيمة السياسات تقاس بقدرتها على إحداث أثر ملموس في كفاءة القطاع البحري واستدامته ومواكبته للمتغيرات العالمية. وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي جعلها محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، حيث أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع البحري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة. وتشمل هذه الممرات: ممر العريش/طابا، ممر السخنة/الإسكندرية، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المنصورة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/انجامينا، بما يساهم في خفض زمن التداول والتكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
طفرة في تداول البضائع والتقدم في المؤشرات العالمية
وكشف وزير النقل أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، وإنشاء 5 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 19 ميناءً تجارياً، وزيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي 70 كم بأعماق تتراوح بين 18 إلى 25 متراً ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، فضلاً عن إنشاء 35 كم حواجز أمواج ليصل الإجمالي إلى 50 كم، وتطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد 70–90 طناً.
وأشار الوزير إلى الأرقام القياسية التي حققتها الموانئ المصرية خلال عام 2025 رغم التحديات والظروف الجيوسياسية بالمنطقة؛ حيث بلغ تداول البضائع 233 مليون طن بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، بينما بلغ تداول الحاويات 11.1 مليون حاوية مكافئة بنمو بلغ 25% مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع ضخ استثمارات جديدة لمحطات الحاويات وإدارتها عبر تحالفات عالمية وكبرى الخطوط الملاحية.
وفي ذات السياق، أعلن الوزير أن مصر تقدمت إلى المركز 19 عالمياً في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم (LSCI) مقابل المركز 23 عام 2024، محتلةً المركز الأول أفريقياً والمركز الثاني عربياً، مع استهداف دخولها ضمن أفضل 15 مركزاً عالمياً بحلول عام 2030.
الأسطول التجاري والتحول الأخضر
وفي إطار استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة للوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع سنوياً عبر الشركات التابعة (الملاحة الوطنية، المصرية لناقلات البترول، القاهرة للعبارات، والجسر العربي للملاحة).
كما شدد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، وتطوير التشريعات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر، مشيراً إلى مواصلة استراتيجية التحول الأخضر من خلال الموانئ الخضراء، وخدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع الوقود البحري منخفض الانبعاثات، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر. ونوه باستضافة الإسكندرية للمكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم التعاون الفني وبناء القدرات.
وأكد وزير النقل أن شعار الاحتفال يجسد النهج المصري في تحويل الاستراتيجيات والسياسات إلى إنجازات ملموسة ترفع كفاءة النقل البحري، وتحسن الخدمات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مصر كشريك موثوق في أمن واستدامة التجارة البحرية العالمية.
