مضيق هرمز يستعيد نشاطه.. عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال شهرين

سجلت حركة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، بالتزامن مع استمرار الجهود الأميركية وحلفائها لتأمين حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

ارتفاع حركة ناقلات الطاقة عبر هرمز

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبضائع عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين سجلت أعلى مستوياتها خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأضاف كوبر، في رسالة مصورة، أن أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسارات العبور الرئيسية أصبحت خالية من الألغام، وفق ما نقلته «الشرق بلومبرغ».

وتأتي هذه التطورات في وقت يمثل فيه مضيق هرمز نقطة رئيسية لحركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل انتظام الملاحة عبره عاملًا مهمًا بالنسبة إلى إمدادات الطاقة.

جهود أميركية لتأمين الملاحة

وأشار قائد القيادة المركزية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع دول الخليج وشركات الشحن والتأمين على زيادة تدفقات السفن عبر المضيق.

وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بحماية الملاحة وإزالة الألغام بدأت، بحسب وصفه، في تحقيق نتائج ملموسة، مع ارتفاع أحجام الشحنات خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد أشار قبل أسبوع إلى استمرار حاجة أسواق الطاقة العالمية إلى حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مقدرًا تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عبره بنحو 10 ملايين برميل يوميًا.

صادرات إيران تتراجع

في المقابل، قال كوبر إن إيران لم تصدر أي برميل نفط خلال الفترة المشار إليها، في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض على المضيق.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية «سنتينل» التابعة للاتحاد الأوروبي عدم رصد ناقلات عملاقة تقوم بتحميل النفط من جزيرة خرج، التي تعد محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، منذ أسبوعين على الأقل.

كما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن صادرات إيران خلال أغسطس الماضي تراجعت إلى مستويات محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، بالتزامن مع ارتفاع علاوات أسعار الشحنات المتاحة في الأسواق الآسيوية.

وتعكس هذه التطورات استمرار تأثير اضطرابات الملاحة والعقوبات والقيود المفروضة على حركة النفط الإيراني في أسواق الطاقة العالمية.