5 ملفات تحت أعين «المركزي المصري» بعد رفع الفائدة الأمريكية.. خبير يشرح
لم يعد تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقتصر على الأسواق العالمية، إذ تنتقل تداعياتها إلى الاقتصادات الناشئة عبر الدولار وحركة رؤوس الأموال وتكلفة الاقتراض وأسعار السلع والطاقة. ومع رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل البنك المركزي المصري مع المتغيرات الجديدة، خاصة في ظل ارتباط جزء من احتياجات الاقتصاد المصري بتدفقات النقد الأجنبي وحركة المستثمرين الأجانب.
ويرى الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن التأثير على مصر يمكن قراءته من خلال عدة ملفات رئيسية، تبدأ بحركة الاستثمارات الأجنبية ولا تنتهي عند التضخم وسعر الجنيه وتكلفة الدين.
الدولار أول قناة لانتقال التأثير إلى مصر
وأوضح «الجوهري» أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد جاذبية أدوات الدين الأمريكية، إذ يصبح المستثمر أمام عائد أعلى على أصول تعتبر من الأقل مخاطرة، وهو ما قد يدفعه إلى إعادة تقييم استثماراته في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة لمصر، فإن قوة الدولار قد تفرض ضغوطًا على الجنيه وترفع تكلفة بعض الواردات، خاصة الوقود والقمح والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يجعل تحركات العملة الأمريكية أحد أهم المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن قوة الدولار وحدها لا تحدد اتجاه الجنيه، إذ يعتمد الأمر أيضًا على حجم موارد النقد الأجنبي المتاحة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
«الأموال الساخنة».. بين الجاذبية ومخاطر الخروج
يمثل تحرك الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل أحد الملفات المهمة أمام السياسة النقدية المصرية، خصوصًا أن هذه الاستثمارات تبحث عن مزيج من العائد المرتفع واستقرار سعر الصرف.
وبحسب «الجوهري»، فإن رفع الفائدة الأمريكية يقلص الفارق بين العائد المتاح في مصر والعائد الأمريكي، لكنه لا يعني تلقائيًا خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى سعر الفائدة الاسمي فقط، وإنما يحسب العائد الحقيقي بعد التضخم، إلى جانب توقعات سعر الجنيه وتكلفة التحوط والسيولة والمخاطر المختلفة.
ومن ثم، فإن استقرار سوق الصرف وتحسن موارد النقد الأجنبي يمكن أن يحدا من تأثير رفع الفائدة الأمريكية على التدفقات الأجنبية، بينما قد تتزايد الضغوط إذا تزامن التشديد النقدي الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط أو زيادة التوترات الإقليمية أو حدوث ضغوط قوية على الجنيه.
فاتورة الدين تحت المراقبة
يمثل ارتفاع الفائدة الأمريكية عاملًا آخر يجب متابعته بالنسبة لتكلفة التمويل الخارجي، خاصة القروض أو إصدارات السندات المقومة بالدولار.
وقال «الجوهري» إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل الإصدارات الجديدة أكثر تكلفة، كما يمكن أن يزيد تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة، بينما تختلف درجة التأثير وفق طبيعة الدين وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا.
وأوضح أن ارتفاع الفائدة الأمريكية لا يعني زيادة تلقائية في جميع أعباء الدين المصري، لأن الديون ذات أسعار الفائدة الثابتة لا يتغير عبؤها المباشر بمجرد صدور قرار الفيدرالي.
وفي المقابل، تصبح إدارة آجال الدين وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل أكثر أهمية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا.
التضخم والطاقة.. معادلة أصعب أمام السياسة النقدية
من الملفات التي قد تحدد رد فعل السياسة النقدية المصرية أيضًا مسار التضخم، خاصة إذا أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير قد يمتد من تكلفة الاستيراد إلى أسعار الوقود والنقل والإنتاج والتوزيع، وصولًا إلى السلع والخدمات، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وهنا يصبح البنك المركزي أمام ضرورة الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه من ناحية، وعدم زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد والقطاع الخاص من ناحية أخرى.
لماذا لا يتحرك «المركزي» بالضرورة مع الفيدرالي؟
وأكد «الجوهري» أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يعني أن البنك المركزي المصري ملزم برفع أسعار الفائدة بالنسبة نفسها.
فالقرار المحلي يعتمد على مجموعة من المؤشرات، أبرزها التضخم وتوقعاته، وسعر الصرف، ومستويات السيولة، والنمو الاقتصادي، وتكلفة الائتمان، وحركة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن استمرار وجود فارق بين أسعار الفائدة المصرية والأمريكية يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك وفق ظروف الاقتصاد المحلي، بدلًا من اتباع قرارات الفيدرالي بصورة آلية.
التثبيت قد يكون أداة لإدارة التوازن
وبحسب «الجوهري»، فإن تثبيت أسعار الفائدة يمكن أن يمثل أحد الخيارات المطروحة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية دون إضافة أعباء جديدة كبيرة على تكلفة فوائد الدين الحكومي.
وفي الوقت نفسه، فإن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة له تكلفة على الاستثمار والصناعة والتمويل العقاري والائتمان الموجه للمشروعات، لذلك فإن السياسة النقدية تحتاج إلى الموازنة بين حماية الاستقرار النقدي وتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأساسي خلال الفترة القريبة يرتبط بمتابعة التضخم وسعر الصرف وتدفقات المستثمرين الأجانب وأسعار النفط قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن الفائدة المحلية.
5 مؤشرات تحدد الخطوة التالية
حدد «الجوهري» مجموعة من المؤشرات التي ستكون حاسمة في تقييم تداعيات رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري، يأتي في مقدمتها اتجاه الدولار عالميًا، وتطور أسعار النفط والطاقة، وحركة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، ومستوى الاحتياطي النقدي، إلى جانب مسار التضخم وسعر الجنيه.
وأوضح أن حدوث زيادة جديدة في الفائدة الأمريكية أو ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أو تصاعد التوترات الإقليمية قد يزيد الضغوط الخارجية، بينما يمكن لتحسن السياحة والصادرات وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر أن يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه الضغوط.
الاقتصاد الحقيقي كلمة السر
ويؤكد «الجوهري» أن التعامل مع تحركات الفائدة العالمية لا يعتمد على أسعار الفائدة وحدها، مشيرًا إلى أهمية زيادة الموارد الدولارية المستدامة من خلال الإنتاج والتصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن الأموال الساخنة يمكن أن توفر سيولة وتدعم الاحتياطي لفترات معينة، لكنها تظل استثمارات قابلة للتحرك بسرعة، ولذلك فإن تعزيز موارد النقد الأجنبي الناتجة عن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل عاملًا أساسيًا في تقليل حساسية الاقتصاد المصري للتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.
