ثورة رقمية في المحاكم.. إعلان المتقاضين هاتفيًا وإلكترونيًا بدءًا من أكتوبر المقبل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، القاضي بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي الشامل بمنظومة التقاضي.

إنشاء مراكز متخصصة بديلاً للمحضرين التقلديين

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية على مستوى الجمهورية تتبع وزارة العدل، لتولي مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية الخاصة بإعلان المدعين والمدعى عليهم هاتفياً أو إلكترونياً، بدلاً من الطرق التقليدية للمحضرين.

 ويتولى الإشراف على هذه المراكز قاضٍ تُعينه الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، بمعاونة عدد كافٍ من الموظفين الإداريين.

آلية العمل والربط مع الأحوال المدنية

تعتمد مراكز الإعلانات في عملها على منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إثبات تسلسل الإعلانات والتحقق من وصولها بدقة؛ حيث يختص المركز بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمُعلن ورقم هاتفه المحمول المسجل لديهم، مع الالتزام التام بعدم التعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية البيانات. 

ويتم إرسال الإعلانات عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني صادر عن جهات مرخصة من الجهات المعنية (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات)، بشرط أن تكون مهيأة لاستقبال وتوثيق وقت ووقت إرسال ووصول البيانات.

النفط يتماسك فوق الـ 100 دولار للبرميل رغم تراجع العقود الآجلة

بين الضغوط العالمية والدعم المحلي.. أين تتوجه أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟

تقارير فنية موثقة وضمانات صارمة للسرية

يُعد المركز عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني تقريراً فنياً مفصلاً يثبت بيانات المعلن إليه، وسيلة الاتصال المستخدمة، وتاريخ وساعة إجراءات الإعلان، ونتيجة الوصول أو أسباب التعذر إن وجدت، ويُوقع التقرير من الموظف المختص ليُودع رسمياً بملف القضية ويُعد الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ إرفاقه. 

وفي السياق ذاته، فرض القرار التزاماً صارماً على العاملين بالمراكز بالحفاظ التام على سرية البيانات وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية.