الرقابة المالية والأعلى للإعلام ينسقان لمواجهة التضليل عبر المنصات الرقمية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في حماية المتعاملين والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، حيث وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاتفاقية، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجهتين.
ويستهدف البروتوكول وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة، من جانبها، التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
الرقابة المالية تبدي رأيها خلال 15 يومًا
وتوافي الهيئة العامة للرقابة المالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان عدم وجود تعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، إلى جانب الحد من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين بشأن طبيعة التطبيقات والمنصات أو الجهات التي تقف وراءها.
كما ينص البروتوكول على التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يدعم جهود منع إيهام المتعاملين بأن هذه التطبيقات أو المنصات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية أو مرخصة منها، أو تابعة لإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.
ويأتي التعاون بين الجهتين في إطار العمل على تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، فضلًا عن الحد من الممارسات التي قد تؤثر على ثقة المتعاملين في الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
ويستهدف البروتوكول كذلك دعم آليات الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة باختصاصات الجهتين، بما يعزز التنسيق بينهما ويسهم في توفير بيئة أكثر تنظيمًا للتطبيقات والمنصات التي تقدم أو تروج لخدمات مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.
