الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة.. أبرزها تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين ودعم فاكسيرا
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، الموافقة على مجموعة من القرارات والإجراءات التي شملت ملفات الاستثمار وإدارة أصول الدولة والتجارة الداخلية والصحة والأجور، إلى جانب تنفيذ مشروعات صناعية ونقل تبعية أحد المستشفيات بوزارة الصحة.
سياسة ملكية الدولة والمنطقة الاستثمارية
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع تمهيدا لإدراجها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، وعلى رأسها القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي نظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وتضم الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويلها إلى 31 برنامجا رئيسيا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين
واستعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، متضمنا ما تم إنجازه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وشهد النصف الأول من العام انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتضمنت الخطة السنوية للوحدة 21 مشروعا ومبادرة رئيسية، مع التركيز على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، وتهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.
كما تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرا ماليا وتشغيليا لكل شركة.
وخلال الربع الثاني، تم قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية، كما درست الوحدة 19 طلبا بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وصدرت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتتولى المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية.
ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات للوزارة، تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية وتنمية وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
وتتبع وزير التموين 4 جهات هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
750 ألف يورو لدعم مشروع فاكسيرا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين مصر، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وشركة فاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم شركة فاكسيرا في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.
ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
ويعد التعاون الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، ويستهدف مساعدة فاكسيرا على تنفيذ مشروع لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، وصولا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل للسوقين المحلية والإقليمية.
المجلس القومي للأجور ومستشفى رأس الحكمة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، والذي يتضمن وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ويتولى المجلس أيضا مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية وفقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة.
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
ووافق المجلس كذلك على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار من أول أكتوبر المقبل.
وتأتي الخطوة في إطار توجه وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية والاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى.
واعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122 المنعقدتين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.
كما وافق على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفقا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
