الكهرباء: رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مستجدات العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة خطط تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
رفع الاعتماد على الطاقة المتجددة
استعرض الاجتماع مستجدات خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج المرتبطة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة.
وتناول الاجتماع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، والجدول الزمني لتنفيذ كل مشروع والتوقيتات المحددة لعمليات الربط، فضلا عن مناقشة القدرات المخطط إضافتها حتى عام 2040.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لدعم خطة التحول نحو الطاقة النظيفة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها، بما يستهدف رفع نسبتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
زيادة القدرات ومواجهة ارتفاع الأحمال
ناقش الاجتماع خطة العمل لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات.
كما تم استعراض موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، ومستجدات العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب خطة تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتطرق الاجتماع إلى التوسع في استخدام تقنيات بطاريات التخزين، من خلال إقامة عدد من المحطات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب المحطات المنفصلة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.
كما ناقش المشاركون الضوابط الخاصة بالمشروعات المستقبلية والقدرات المقررة حتى عام 2040، في ظل التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، إلى جانب تقييم تأثير دخول القدرات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة، بما يدعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
تحديث الاستراتيجية كل 3 سنوات
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة إعداد سيناريوهات وبدائل متعددة تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات وفقا للمستجدات المتعلقة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، موجها بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها للتعامل مع التغيرات المحتملة، بما يدعم تحقيق الأهداف المستهدفة وتوفير التغذية الكهربائية بصورة مستدامة ومستقرة.
وأكد وزير الكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء تشهد عمليات تحديث وتطوير ودعما مستمرا، مشيرا إلى أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لخطة العمل.
وأوضح أن استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها تنفذ بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.
وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تطوير الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو تنفيذ توسعات بالمحطات القائمة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة.
