وزير الري يوافق على 42 مشروعا لتراخيص الشواطئ بينها 5 مشروعات قومية
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، حيث وافقت اللجنة على 42 موضوعًا من إجمالي 44 موضوعًا جرى بحثها خلال الاجتماع.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظات والجهات المعنية، من بينها بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بهدف الإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، ودعم التنمية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الجوانب البيئية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة عرض المستثمرين مشروعاتهم المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الدراسات المطلوبة، قبل عرض نتائجها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.
الموافقة على 42 موضوعا
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعًا، بينها 17 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعان لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وموضوع لجهاز مستقبل مصر.
كما شملت الموضوعات 4 طلبات من محافظة البحر الأحمر، وطلبًا من السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوعًا من الإسكندرية، وآخر من بورسعيد، وموضوعًا من البحيرة.
ووافقت اللجنة على 42 موضوعًا، فيما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.
5 مشروعات قومية
وشملت الموافقات خمسة مشروعات قومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، وهي صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافية داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
كما تضمنت أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في البحيرة، إلى جانب تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» بالمحافظة لرفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يشمل تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز وتغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك بمدينة إدكو.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بدراسة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية للأعمال المقترحة، خاصة ما يتعلق بحرم الشاطئ واتزان خط الساحل، للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
