وزير العمل: حريصون على تنظيم انتقال العمالة المصرية وتعزيز التعاون مع الأردن
بحث وزير العمل حسن رداد، مع نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين، أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في ملفات العمل والتشغيل، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وآليات تطوير التعاون بين وزارتي العمل في البلدين بما يدعم مصالح مصر والأردن، ويعزز الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التشغيل وتنمية مهارات العمالة.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، والعمل على تطوير أطر التعاون المشترك في قضايا العمل والعمال، بما يسهم في تنظيم انتقال العمالة بين البلدين، إلى جانب الحفاظ على حقوق العمال المصريين في الأردن، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في عدد من ملفات العمل، وفي مقدمتها التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية العمالة، مع تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، بما يدعم تطوير منظومة سوق العمل ويعزز فرص التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية.
وأكد وزير العمل حسن رداد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بملفات العمل والتشغيل، بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
ويكتسب ملف العمالة المصرية في الأردن أهمية خاصة في ضوء العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين، وما يرتبط بها من حركة للعمالة والخبرات، الأمر الذي يجعل التنسيق بين وزارتي العمل عاملًا مهمًا في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص الجانبين على التعامل مع أي موضوعات مرتبطة بالعمالة المصرية في الأردن من خلال قنوات التواصل والتنسيق المباشر والمستمر بين الوزارتين.
ويعكس اللقاء حرص القاهرة وعمان على تعزيز التعاون في ملفات العمل، بما يدعم تنظيم حركة العمالة، ويرفع كفاءة التدريب والتشغيل، ويسهم في حماية حقوق العمال وتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال العمل والتنمية البشرية.
