صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة ويتجه لنمو 3% في 2026

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل من التوقعات السابقة، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي لا يزال في طريقه لتحقيق نمو يقترب من 3% خلال عام 2026.

بين قوة التوظيف وتسارع التضخم.. كيف تحرك الاقتصاد العالمي خلال أسبوع؟

الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة في الاقتصاد العالمي.. من يتحمل كلفة الحرب السيبرانية؟

ويعكس هذا التوقع، وفق الصندوق، قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتتالية، إلا أن استمرار التوترات في أسواق الطاقة وارتفاع مستويات الديون العالمية يمثلان تحديات رئيسية قد تؤثر على آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات صدمة الطاقة

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط والغاز لا تزال عند مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أن تداعيات صدمة الطاقة لم تنتهِ بصورة كاملة حتى الآن.

وأوضحت أن الحرب في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة تمثل أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل حساسية الاقتصادات تجاه تحركات أسعار النفط والغاز وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار للمستهلكين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية مراقبة تطورات أسعار الطاقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكلفة الوقود إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

صندوق النقد يحذر من استمرار المخاطر العالمية

وأكدت كوزاك أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة، رغم أن الأداء الاقتصادي حتى الآن جاء أفضل مما كان متوقعًا في أعقاب صدمة الطاقة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن استمرار النمو العالمي بالقرب من مستوى 3% يمثل مؤشرًا على قدرة الاقتصادات على التعامل مع الأزمات، لكنه في الوقت نفسه لا يعني انتهاء التحديات، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة والديون.

وتكتسب توقعات النمو الاقتصادي العالمي 2026 أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق والمستثمرين، إذ يترقب صناع القرار تطورات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع تكلفة الاقتراض في عدد من الاقتصادات.

ارتفاع الديون العالمية وتوقف مسار خفض التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، حذرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي من أن عملية خفض معدلات التضخم التي بدأت عقب أزمة تكاليف المعيشة في عام 2022 فقدت بعض زخمها، في ظل ارتفاع توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت كوزاك إلى أن توقعات التضخم ارتفعت، لكنها لا تزال مستقرة نسبيًا على المدى الطويل، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

كما لفتت إلى تزايد ضغوط الديون العالمية، في ظل ارتفاع احتياجات التمويل وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي يفرض على الحكومات اتباع سياسات مالية أكثر حذرًا لضمان استدامة الدين وتجنب زيادة المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

توقعات الاقتصاد العالمي في 2026

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تحقيق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2026 يعكس قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات الأخيرة، إلا أن استمرار هذا الأداء يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات، وفي مقدمتها أسعار الطاقة، والتضخم، وارتفاع مستويات الدين.

وتظل تطورات أسواق النفط والغاز، إلى جانب مسار التضخم والسياسات النقدية والمالية، من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي خلال عام 2026.

وبينما نجحت الاقتصادات في امتصاص جزء كبير من تداعيات صدمة الطاقة بصورة أفضل من المتوقع، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى سياسات اقتصادية أكثر صرامة ومرونة في الوقت نفسه، لضمان استمرار النمو وتقليل تأثير المخاطر العالمية على النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية متابعة مؤشرات النمو والتضخم وأسعار الطاقة، باعتبارها عوامل رئيسية لتحديد اتجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.