خبير يقترح نظامًا إلكترونيًا موحدًا لفحص الجدارة الائتمانية لعملاء التمويل
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة يرتبط بشكل مباشر بتزايد اعتماد الأسر على الاقتراض لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة.
مطالب بتحديث منظومة التمويل الاستهلاكي
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، ومن بينها التمويل الاستهلاكي، أوضح أن الإطار التنظيمي الأخير الذي أعلنت عنه الهيئة يمثل تجميعًا لمجموعة من القوانين واللوائح والقرارات والإشعارات المنظمة للنشاط، مع التركيز على مجموعة من الضوابط التي تتطلب التزامًا أكبر من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن عددًا من التجاوزات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية حدثت رغم وجود إطار تنظيمي وضوابط قائمة بالفعل، بما فيها القواعد التي تضمنها الإعلان الأخير للهيئة، وهو ما يؤكد ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الرقابية وتشديد بعض الضوابط لسد الثغرات التي قد تسمح بحدوث مخالفات أو تجاوزات.
وجاءت تصريحات أنيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي ياسر عبدالستار.
الجدارة الائتمانية أساس منح التمويل
وشدد أنيس على أن الجدارة الائتمانية يجب أن تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار منح أي نوع من أنواع الائتمان، سواء من خلال القطاع المصرفي عبر البنوك أو عبر مؤسسات التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها شركات التمويل الاستهلاكي.
وأكد أهمية التحقق من قدرة العميل على السداد قبل الموافقة على التمويل، بما يحد من مخاطر التعثر ويحافظ على استقرار سوق التمويل.
مقترح لإنشاء نظام إلكتروني موحد
واقترح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي أن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء نظام إلكتروني موحد يتم تعميمه على جميع شركات التمويل الاستهلاكي، ويكون بمثابة نموذج موحد لفحص وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام من شأنه توحيد آليات تقييم العملاء، والحد من مخاطر منح تمويلات لعملاء غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، إلى جانب المساهمة في سد الثغرات التنظيمية وتعزيز كفاءة منظومة التمويل الاستهلاكي.
