التمويل الإستهلاكي في مصر
التمويل الاستهلاكي يصل إلى 72 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. خبير يكشف الأسباب
شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغ إجمالي قيمة التمويلات نحو 72 مليار جنيه خلال 6 أشهر، وفق تصريحات محمود عطا، محلل أسواق المال وخبير التمويل الاستهلاكي.
وأوضح عطا أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة زيادة مماثلة في حجم الاستهلاك، وإنما جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار السلع وانتشار تطبيقات وشركات التمويل الاستهلاكي.
ارتفاع أسعار السلع يرفع قيمة التمويلات
قال محمود عطا إن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء وصول حجم التمويل الاستهلاكي إلى 72 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وأوضح أن أسعار بعض المنتجات ارتفعت بنسب تراوحت بين 50% و100%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القيمة الإجمالية للتمويلات، حتى مع ثبات أو تغير حجم عمليات الشراء.
وبالتالي، فإن شراء السلعة نفسها بالتقسيط أصبح يتطلب قيمة تمويل أكبر مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة الارتفاعات السعرية.
انتشار تطبيقات التمويل الاستهلاكي
وأشار خبير التمويل الاستهلاكي إلى أن العامل الثاني يتمثل في الانتشار السريع لتطبيقات التمويل الاستهلاكي، التي أصبحت توفر للمواطنين إمكانية الوصول إلى خدمات التقسيط بصورة أكثر سهولة.
وساهمت هذه التطبيقات في تبسيط إجراءات إنشاء الحسابات وتقديم طلبات التمويل، فضلًا عن إتمام عمليات التقسيط إلكترونيًا، وهو ما عزز الإقبال على خدمات التمويل الاستهلاكي.
سهولة التقسيط تدعم نمو التمويل الاستهلاكي
أصبح الحصول على التمويل الاستهلاكي أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تعدد الشركات والتطبيقات التي تقدم خدمات التقسيط وتنوع المنتجات التي يمكن تمويل شرائها.
ويرى الخبراء أن سهولة الإجراءات وانتشار المنصات الرقمية ساعدا في توسيع قاعدة المستخدمين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاحتياجات التمويلية للمستهلكين.
لماذا وصل التمويل الاستهلاكي إلى 72 مليار جنيه؟
يمكن تلخيص أبرز العوامل التي دفعت قيمة التمويل الاستهلاكي إلى هذا المستوى في عاملين رئيسيين:
- ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسب كبيرة، ما رفع قيمة التمويل المطلوب لشراء السلع.
- الانتشار السريع لتطبيقات وشركات التمويل الاستهلاكي وسهولة إنشاء الحسابات وإتمام إجراءات التقسيط.
وأكد محمود عطا أن وصول حجم التمويل الاستهلاكي إلى 72 مليار جنيه خلال 6 أشهر له أسباب واضحة، ولا يمكن النظر إلى الرقم بمعزل عن تطورات الأسعار وانتشار أدوات التمويل الحديثة.
