وزير التموين يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية سبل دعم التجارة والأمن الغذائي
في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، وتطوير سلاسل الإمداد بما يضمن تدفق المنتجات الغذائية بشكل مستدام.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في دعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري الدولي.
8.8 مليار دولار لتعزيز كفاءة منظومة التجارة والتموين
واستعرض الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع نتائج التعاون المثمر مع المؤسسة، حيث بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لقطاع التموين نحو 8.8 مليار دولار أمريكي.
وقد أسهمت هذه المبالغ الضخمة في استيراد قرابة 19 مليون طن من المحاصيل والسلع الأساسية كالقمح والزيوت واللحوم، مما ساعد في ضبط إيقاع التجارة الداخلية وتوافر السلع بأسعار متوازنة.
وأوضح الوزير أن التمويلات لم تقتصر على الشراء فقط، بل امتدت لتشمل دعم البنية اللوجستية وتطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة التجارية الوطنية وقدرتها على مواجهة الأزمات العالمية المفاجئة.
تطوير سلاسل الإمداد وإدارة المخزون الاستراتيجي
بحثت الجلسة آليات تقنية حديثة لتعزيز برامج تمويل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد، بهدف رفع كفاءة توزيع السلع في كافة المحافظات.
وأشار الجانبان إلى أهمية التوسع في البرامج التمويلية التي تخدم الأمن الغذائي، مع التركيز على رقمنة منظومة إدارة المخزون لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحديث قطاع التجارة الداخلية وتطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن اللوجستية، بما يسهم في تقليل الفاقد من السلع وتأمين احتياجات الدولة لفترات زمنية طويلة وبمواصفات جودة عالمية.
دعم دولي لاستقرار الأسواق المصرية
ومن جانبه، شدد المهندس أديب يوسف الأعمى على حرص المؤسسة الدولية الإسلامية على مواصلة دعمها القوي لمصر، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة.
وأكد أن المؤسسة تعمل على ابتكار أدوات مالية وفنية جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتأمين سلاسل التوريد ضد المخاطر المحتملة.
ويرى الخبراء أن هذا التنسيق رفيع المستوى يبعث برسائل طمأنة للسوق المصري، حيث يضمن استمرار تدفق السلع الاستراتيجية دون انقطاع، ويدعم جهود الوزارة في ترسيخ استقرار الأسعار، مما ينعكس بشكل إيجابي على منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المصري في نهاية المطاف.
