استثمارات أجنبية وصادرات وتكنولوجيا.. مصر تحدد أولوياتها الاستثمارية حتى 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل أولوية رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة، ومحورًا أساسيًا لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد مدبولي على استمرار الدولة في العمل على بناء بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ترتكز على تطوير البنية الأساسية، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية.

استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمارات الخاصة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف وضع إطار متكامل يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهج تشاركي واسع، شمل عقد مشاورات مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، إلى جانب حوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص من خلال ورش عمل متخصصة شملت قطاعات مختلفة.

وشاركت في هذه المشاورات اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، فضلًا عن الاستعانة بخبراء ومتخصصين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

تحديد القطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز محاور الاستراتيجية، التي تتضمن تقييمًا شاملًا لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليلًا لاتجاهات الاستثمار العالمية، وتحديد القطاعات والفرص الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

كما تستهدف الاستراتيجية وضع أهداف واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

البورصة تخسر 24 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين وسط تراجع جماعي

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب تطورات الصراع الأمريكي الإيراني

وتتضمن الاستراتيجية كذلك استهداف الفرص الاستثمارية بصورة أكثر فاعلية، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات المقترحة، إلى جانب التحول الرقمي والميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مساهمة الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات خلال المرحلة المقبلة.