تغييرات إدارية في «الأهلي ممكن» و«الأهلي القابضة للمدفوعات» لدعم التوسع الرقمي
أعلنت شركة الأهلي ممكن، المتخصصة في خدمات التحصيل الإلكتروني والمدفوعات الرقمية، إجراء تغييرات قيادية جديدة ضمن هيكلها الإداري، في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو والتوسع بقطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وشملت التغييرات تعيين أحمد عنايت رئيسًا لمجلس إدارة «الأهلي ممكن»، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي القابضة للمدفوعات، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تعزيز التكامل بين شركاتها التابعة ودعم خطط التوسع خلال الفترة المقبلة.
وتضم «الأهلي القابضة للمدفوعات» التابعة للبنك الأهلي المصري عددًا من الشركات العاملة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، من بينها «الأهلي ممكن» للتحصيل الإلكتروني و«الأهلي تمكين».
كما أعلنت الشركة تعيين أحمد فاروق غازي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لـ«الأهلي ممكن»، خلفًا لأحمد عنايت، ضمن استراتيجية تستهدف استكمال مسيرة النمو وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية.
وأكدت الشركة أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة الهيكل الإداري، ودعم جهود التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في سوق المدفوعات الإلكترونية المصرية.
ويأتي اختيار أحمد عنايت لهذه المناصب بعد فترة شهدت توسعًا ملحوظًا في أعمال «الأهلي ممكن»، سواء عبر زيادة حجم العمليات أو التوسع في شبكة الخدمات وتعزيز مكانة الشركة في سوق المدفوعات الإلكترونية.
من جانبه، قال أحمد فاروق غازي إن «الأهلي ممكن» تمثل بالنسبة له أكثر من مجرد شركة، باعتباره أحد مؤسسيها، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بفريق لا يتجاوز 100 موظف، بينما تضم حاليًا أكثر من 1500 موظف، مدعومة بالتوسع المستمر في الخدمات وشبكات التوزيع.
وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التركيز على تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة، وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
ويتمتع أحمد فاروق غازي بخبرات واسعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، تشمل مجالات العمليات والمبيعات والدعم الفني وإدارة الأعمال والتوزيع، فضلًا عن خبراته في أسواق إقليمية ودولية. كما شغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«الأهلي ممكن».
